نشطت شبكة تزوير ملكية العقارات، أثناء سنوات الحرب السوداء، على قاعدة “الطاسة ضايعة”، مستغلين وجود المالكين خارج بيوتهم سواء داخل البلاد أو خارجها، وقد سجلت حالات كثيرة بهذا الخصوص في جميع المحافظات، وطبعاً لم تكن مدينة حلب في منأى عن هذه المخالفات الجسيمة، التي كشف بعض مرتكبيها مع فتح ملفات كثيرة حول هذا الموضوع الخطير، فمنذ عدة سنوات ضجت العاصمة الاقتصادية بأنباء عن “كمش” عدد من أفراد هذه الشبكة وتفكيكها، ومحاسبة بعض المتورطين، لكن رغم ذلك لا تزال محاولات بعض الفاسدين مفتوحة للاستيلاء على أملاك الغير دون اكتراث بقانون أو خوف من المحاسبة.
ملف تزوير ملكية العقارات عاد ليطفو على السطح من جديد، إلا أن جشع التجار المزورين وصل إلى وجود أهل الدار في بيوتهم، وسط معاناة كبيرة يعيشها أهل حلب من كارثة الزلزال، في استغلال واضح لانشغال الجهات المعنية بتدارك آثاره المدمرة، وسط إمكانات محدودة جداً، إذ يحاول اليوم أحد تجار البناء بكل قوته ونفوذه الاستيلاء على ملكية عقار “طابو” أخضر عبر تزوير بعض الوثائق وإخفاء أخرى، بغية التمكن من إصدار أمر هدم لبناء لا يملكه، بغية تنفيذ مشروعه الخاص، الذي كنا لنشجعه في حال كان يرغب في إقامته على أملاكه وأرضه دون تجاوز القانون ومخالفة الدستور في سلب أملاك الغير، بدليل أنه لا يوجد حتى الآن إنذار رسمي بالهدم لكنه يعتمد على علاقاته في تحقيق هدفه في سرقة العقار، وطبعاً هذه المعمعة ما كانت لتحصل لولا وجود بعض الموظفين الفاسدين في هذه المؤسسة أو تلك، والسؤال المشروع هنا، كيف يتم التغاضي عن آلاف المباني المخالفة في مناطق العشوائيات، التي سببها انتشارها الكبير ارتفاع في حجم الخسائر على نحو مرهق، بينما لا يدقق جيداً في شهية تاجر البناء المفتوحة لهدم بناء طابو أخضر، علماً أن مالكي العقار لا يزالون يدفعون كامل المستحقات من فواتير الكهرباء والماء وغيرها لخزينة الدولة؟ وما هي الفوائد، التي يمكن تحقيقها من السماح لتاجر بناء بالتصرف بهذه الطريقة المخالفة على حساب القانون واستلاب ملكية خاصة من أهلها؟
صون الملكية الخاصة وحمايتها من الفاسدين وشبكات التزوير في جميع المحافظات وليس في محافظة حلب، يوجب اتخاذ إجراءات مشددة بحق من يمارس مثل هذه الأفعال المخالفة، ومحاسبة أي موظف يكون شريكاً في إخفاء أو تزوير أي وثيقة أيا كانت، فرغم كل الأزمات والكوارث التي نعيشها، مؤسساتنا العامة تقدم كل الخدمات المطلوبة للمواطنين وإن اعتراها بعض الروتين والترهل بسبب الأوضاع القائمة، بالتالي وجود بعض الموظفين الفاسدين لا يعني السماح لبعض التجار المنتفعين بالإساءة إلى القانون وقوته وتشويه سمعة هذه المؤسسات، التي تضم خيرة الكفاءات والمؤهلات وأصحاب الأكف البيضاء، الذين يعول عليهم في كشف الفاسدين ومنع تطبيق شريعة الغاب، التي يحاول بعض الفاسدين من القطاع العام والخاص ترويجها لتحقيق مكاسب وثروات طائلة حتى لو كانت من خلال استلاب حقوق الغير وسرقة أموال المواطن والخزينة.