أطلق مصرف الوطنية للتمويل الأصغر قرض “ساند” المخصص، لترميم وإعادة تأهيل المساكن المتضررة من الزلزال في محافظات حلب واللاذقية وحماة.
وذكر المصرف في بيانه أن قرض “ساند” دون أي فائدة، وبقيمة تمويل تصل حتى 18 مليون ليرة، وعلى فترة سداد تمتد لست سنوات.
ولفت المصرف إلى أن قرض “ساند” يأتي انطلاقاً من الواجب الوطني، وكمساهمة إيجابية لدعم ومساعدة المتضررين من الزلزال من أصحاب المنازل والمنشآت المتصدعة والقابلة للترميم.
السؤال الذي يطرح نفسه، من تلك العائلات التي تعرضت للزلزال، وتعاني من صعوبات شتى، وتملك الإمكانية المادية للسداد الشهري، بما يعادل 250 ألف ليرة.
وأي موظف ممن تعرضوا لكارثة الزلزال، يستطيع أو يمكنه توفير ذلك في ضوء المعاناة اليومية له، لتأمين أدنى سبل العيش، والمحنة الكبيرة التي أصابت المحافظات المنكوبة في كل من حلب واللاذقية وحماة، وما نجم عنها من أضرار جسيمة في الممتلكات والمنازل، والعديد من المؤسسات الرسمية على أكثر من صعيد.
نصت المادة 24 من الدستور على أن ” تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعية”، وتالياً فكرة إطلاق القرض المالي لترميم المساكن المتضررة من الزلزال خطوة إيجابية، لكنها غير مجدية، لأنها تشكل عبئاً كبيراً على المنكوبين بشكل عام.
وكان الأجدى وهو ما يراه العديد من الناس ومتسائلين:
لماذا لا تقوم تلك المصارف بتخصيص جزء من أرباحها التي حققتها من جيوب المواطنين في الفترة السابقة، لترميم المساكن التي تعرضت للتهديم أو التصدعات، ألا يقع عليها واجب المسؤولية الوطنية أن تكون إلى جانب الوطن والمواطن في المحن، أم دورها فقط يقتصر على اغتنام الفرص والظفر بالمكتسبات من دون أي مساهمات مجتمعية، ولماذا تغيب عن برامجها الجوانب الاجتماعية الإنسانية؟
ثمة سؤال آخر ملح للغاية، ما دور رجال الأعمال في عملية الترميم للمنازل المتصدعة والبيوت الآيلة للسقوط، والمنازل المتهدمة، أين نخوتهم، هل نخوتهم تكمن فقط في رفع الأسعار واستغلال الظروف الاقتصادية لرفع أرصدتهم، على حساب جيوب المواطنين، ومتى يتحرك الضمير الإنساني لديهم في هذا الإطار، ليقفوا إلى جانب الوطن والمواطن، وليس إلى جانب جيوبهم فقط، ليحققوا عندها مقولة أنهم رجال أعمال وطنيون.