عندما يكون الخلل في الميزان فلن تجدي القرارات والتعاميم نفعاً مع التجار الذين أدمنوا الربح، ويتعاطون ربحاً استباقياً يتجاوز أي ارتفاعات في سعر الصرف بنسبة لا تقل عن 40%، في المقابل نجد المواطن ينتقل من خسارة الى أخرى ويتراجع من وضع الى أسوأ من دون أن تدمع عين لوضعه ووضع عائلته وأبنائه.. بتضاعف التضخم أضعافاً.. ويزداد الوضع تعقيداً وكأننا لا نريد أن نتعلم من التجارب.. رغم أن التجربة خير برهان.. لا بأس أن نحاول ونعمل لكن في وقت ما ونظنه قد حان لابدّ من وجود استراتيجية فاعلة نوضح فيها سياسة التسعير التي نتبناها ونحوّلها إلى خطة عمل وبرنامج .
ضبط الأسواق يبدأ من التشريع والقانون ولاشك في أن تفعيله من دون استثناءات ورفع الغطاء عن المحتكرين والفاسدين سيعيد الوزن والميزان الى الأسواق! فموضوع التسعير ليس محل رأي تاجر أو وجهة نظر مراقب تمويني أو آلية للمساومة، إنه سوق كبير يضم مختلف الشرائح ويجب أن نأخذ في الحسبان تنظيم السوق وضبطه بالقانون من دون أي استثناء أو مراوغة ونعوّل على قانون “تنظيم الأسواق” وليس قانون العقوبات لأن المطلوب تحقيق العدالة للجميع وليس محاربة أو عداوة أي طرف، فالتاجر والحكومة والمواطن هم طرف واحد وليسوا عدة أطراف، والعدالة تحقق مصالح الجميع لكن دخول الطمع والجشع والفساد يقلب الموازين ويجعل طرفاً ما رابحاً على حساب الطرف الآخر أو الأطراف الأخرى .
يعتقد البعض أن الهدف من التشريعات هو تقييد الحقوق.. لكن الحقيقة أن الهدف هو التنظيم ووضع لائحات ومؤشرات للوقاية من الوقوع في الخطأ ولا نريد لأي فرد أو مؤسسة أن يصل الى مرحلة التلبس بالجرم أو المخالفة.. وبعيداً عن لهجة التهديد والوعيد نحتاج إلى إجراءات فاعلة في السوق .
ولا يزال على سبيل المثال موضوع تسعير المواد الغذائية ومواد التنظيف والسلع الأساسية مثاراً ما بين أخذ وردّ وبداية الارتفاعات تكون بقرار من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.. ونسأل: أين ميزان الأسعار أيها السادة من وضع محدودي الدخل أم إن من يعمل عملاً خاصاً يستطيع النجاة من جلطة الأسعار ومن يعمل لدى القطاع العام عليه أن يتحول إلى فاسد أو متسول ..؟! ولا يمكن أن نتخيل أن التجار وأصحاب المحلات سيقومون بإجراء تخفيضات على أرباحهم أو على أسعارهم رغم أن القاصي والداني يعلم أن الأرباح تصل إلى ثلاثمئة في المئة ولدينا حلول واقتراحات .
الأسواق تحتاج إلى ميزان وإلى فتح المجال أمام الجميع للعمل والإنتاج من دون تعقيد وتعجيز وهذا يجعل الأسعار ذات إيقاع منضبط، من دون محاباة طرف على حساب طرف آخر و ..
ولا ندري هل من الصعوبة بمكان أن ننتج بمواصفات وجودة وإتقان وأن نحترم المستهلك ونضع مؤشرات للوضع المعيشي..؟، إذا كانت هناك مشكلة فإنها حتماً في الموازين المختلة.
والقصة تبدأ وتنتهي من الميزان .