في كل مرة يكثر الكلام عن تحسين المستوى المعيشي للمواطن, تجري الرياح بما لا تشتهي تصريحات كل مسؤول معني بخدمات ومعيشة الناس, وندرك مع مرور الأيام أن الكلام ما هو إلا لرفع العتب, ومسكنات تعيد فتح الجروح, وتجعل من تجار أزماتنا يتمادون في استغلالهم وفسادهم!
تؤكد الوزارات المعنية باستحقاقات المواطن مباشرة.. دائما أن عصب عملها ينصبّ على تخفيف الأعباء الحياتية عن المواطن, وفي كل مرة تعجز اللغة عن إعراب تلك المصطلحات, التي هي مقدمات لقرارات لا تشير إلى ارتفاع أسعار وإنما تعديلها, وهو عزف دائم على وتر اللعب بالكلمات!
وضع الأسواق تجاوز اللامعقول بأشواط، وكل ما يساق من تبريرات لم يعد مقبولا, وصار السؤال المتداول من يفتعل الأزمات؟ ولماذا كل تلك الوعود عن انخفاضات سعرية, بينما الحقيقة أن الأسعار صارت مثل البورصة، لم يعد بإمكان أي إنسان اللحاق بها! فإلى متى تستمر الوعود، بينما الخدمات تتناقص، والأسواق تحتاج مع روادها إلى قانون يطبق, وإلى أفعال وحزم وحسم من دون استعراض وكلام مجاني!
مشكلتنا أن سياسة التبرير هي السائدة, وعندما تفقد فاعليتها تسود لغة الصمت أو ربما العجز عن التدبير، أي لا حلول, وهنا نسأل هل يقوم كل مسؤول بواجبه فعلا؟ أليس من المفترض أن يكون المواطن هو البوصلة لكل قرار؟
بصراحة بعض مسؤولينا لا يعنيهم تقديم حلول أو البحث عن الأخطاء لتلافيها, ومع ذلك نسمعهم يؤكدون أن أمور وزاراتهم أو مؤسساتهم على خير ما يرام, أما إنجازاتهم فهي في خبر كان!
باختصار.. الكثير من مؤسساتنا الخدمية صارت بحاجة للعناية المشددة لإعادة ضبطها وتفنيد مشكلاتها وإيجاد الدواء لها, ويكفي المواطن أن يعيش يومه في دوامة التأويلات والتكهنات وتفسير غير المفسر.
ويبقى السؤال: ألم يحن وقت العمل؟ وإلى متى التسويف واللامبالاة والانتظار؟!