المجريون أول المتضررين من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي  

أعلن مكتب رئيس الوزراء الهنغاري، غيرغي غوياش، أن حكومة بلاده قررت إلغاء القيود المفروضة على سعر البنزين بسبب نقص الوقود على خلفية العقوبات الأوروبية على إمدادات النفط الروسية، وقال غوياش: «تحقق كل ما كنا نخشاه، تتسبب العقوبات النفطية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والتي أصبحت سارية المفعول الإثنين الماضي، في انقطاع إمدادات الوقود لهنغاريا، الأمر الذي يشعر به الجميع»، وأفاد بأن قيادة شركة «MOL» وهي أكبر شركة للنفط والغاز في هنغاريا، أخبرت وزير الطاقة الهنغاري بعجزها عن تزويد الاقتصاد الوطني بالوقود الكافي بسبب العقوبات الأوروبية.

في غضون ذلك، تتوالى ردود الفعل الروسية على قراري مجموعة السبع الصناعية والاتحاد الأوروبي وضع سقف سعري للنفط الروسي، حيث قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن روسيا لن تصدّر النفط الخاضع لسقف سعري فرضه الغرب حتى لو اضطرت موسكو لخفض إنتاجها من الخام. فيما يرى خبراء اقتصاديون أن هذا التسقيف السعري للنفط الروسي، سيسهم في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، وسينعكس سلباً ليس على الاقتصاد الروسي فقط، بل على اقتصادات منطقة اليورو بالدرجة الأولى.

وأضاف غوياش: «من دون واردات الوقود لا يمكن للدولة الحفاظ على سعر ثابت للبنزين عند مستوى 480 فورنت لليتر «حوالي 1,2 يورو»، وأشار إلى أن حكومة البلاد بحثت اقتراح شركة «MOL» وقررت إلغاء القيود المفروضة على سعر البنزين التي تم فرضها منذ عام من أجل دعم السكان.

وذكر غوياش أن هنغاريا التي تتلقى النفط الروسي عبر خط أنابيب الغاز «دروجبا»، كانت معفاة من الحظر الأوروبي على إمداداتها عن طريق البحر ومن سقف السعر لهذا النوع من الوقود، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن البلاد شهدت على الفور تأثيراً غير مباشر لهذه العقوبات، ما تسبب في زيادة الطلب على البنزين ونقصه في محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد.

وقال غوياش: “لأن هنغاريا تعتمد على الواردات، فنعاني منه أيضاً، إذ سيتعين علينا الآن شراء الوقود في أوروبا بسعر أعلى”.