مزارعو «الحقف» و«السالمية» في السويداء يطالبون بإنصافهم

تشرين- طلال الكفيري:
أكثر من عشر سنوات ومزارعو قريتي «الحقف» و«السالمية» الواقعتين إلى الشمال الشرقي من محافظة السويداء، يبحثون عن الإنصاف عند وزارة الزراعة بأن تعيد «لعصمتهم» نحو ستة آلاف دونم من أراضيهم الزراعية المْستصلحة منذ أربعينيات القرن الماضي، لتتم زراعتها فيما بعد بالمحاصيل الحقلية «قمح- شعير» لكونها لم تعد مملوكة لهم قانونياً.
فقدانهم أحقيتهم بملكية الأرض، حسبما تحدث عدد منهم لـ«تشرين» جاء بعد أعمال التحديد والتحرير التي أجرتها فرقة المساحة، في تسعينيات القرن الماضي، حيث نتج عنها تسجيل تلك الدونمات أملاك دولة، من دون الأخذ في الحسبان جهود الفلاحين المبذولة لتحويل الأرض البائرة إلى أراضٍ منتجة، ما حرم المزارعين من ملكيتها، ليبقى استخدامهم لها خاضعاً لأجور بدل المثل، ما رتب على الفلاحين رسوماً مالية كبيرة، باتوا عاجزين عن تسديدها.
ويتساءل الفلاحون: هل يعقل أنه بعد استثمارهم للأرض فلاحة وزراعة، والتصرف بها تصرف المالك بملكه أكثر من خمسين عاماً، وهي الفترة الممتدة ما بين استخدام الأرض ومجيء فرقة المساحة، أن تسجل وبجرة قلم «أملاك دولة»؟
والمسألة التي لابدّ من الإشارة إليها هي أن معظم الفلاحين إن لم نقل جميعهم، سبق أن حصلوا على قروضٍ من المصرف الزراعي وفق سند الملكية الذي بحوزتهم (١٦٠ سجل / ٧/) إلّا أن وزارة الزراعة باعتبار المصالح العقارية كانت تتبع لوزارة الزراعة حينها أعدتها سند تصرف، لتصبح الملكية الممنوحة لهم بموجبه ملغاة بعد أعمال التحديد والتحرير تلك.
ومادام الإنصاف مطلبهم ناشد المزارعون وزارة الإدارة المحلية والبيئة لكون المصالح العقارية باتت تتبع لها بإعادة النظر بقرار تسجيل الأرض، لكون ملكيتها من حقهم الشرعي والقانوني، ولاسيما أنها موروثة لهم أباً عن جد، والزراعة والفلاحة هما موردهم الأساس.
رئيس دائرة المساحة بمديرية المصالح العقارية في السويداء – المهندس رفيق الجباعي قال: هذه الأرض سجلت أملاك دولة عندما ذهبت فرقة المساحة إلى القرية بهدف أعمال التحديد والتحرير، وقد كان على الأهالي الاعتراض على هذا التسجيل في حينه، وعلى المزارعين اللجوء إلى القضاء لإثبات حقهم.