أصبح الكلام الذي لا ترافقه خطط للتنفيذ على أرض الواقع مذموماً ومكروهاً.. فكم من المرات غرّد المعنيون حول إجراءات جديدة وفعالة ومهمة لتحسين الخدمات وتوفير المستلزمات وتحقيق العدالة وضبط الأسواق وخفض الأسعار ووو… وتسهيل إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، لكن المواطن لم يلحظ إلا المزيد من ارتفاع الأسعار وسوء إدارة الخدمات؟!
وأكثر من ذلك هناك إدارات وهيئات ومؤسسات حكومية طويلة وعريضة تعمل على استحياء وبصمتٍ رهيب حول الإعداد لهذه الخطط، ولم نعرف حتى الآن خيرها من شرّها، لكن ما حدث سابقاً وتكرر في أكثر من سيناريو، حيث يهبّ “المصلحون” في الهيئات المختلفة.. هيئة المشروعات وهيئة الاستثمار وهيئة البحث وهيئة الطاقات وو.. بطرح قائمة من “الأسماء أو المشروعات” واقتراح تمويلها بمبالغ مالية.. والسؤال كيف يتم تقييم المشروعات أو الأشخاص؟ وما المعايير؟! أحياناً تبدو الخيارات كأنها اتخذت بسريّةٍ كبيرة فلا تدري نفس من أين جاءت هذه الإجازات والموافقات والأسماء؟ وكيف تم تقييمها وتقييم المشروعات؟، ولعل الأفضل تسمية الأمور بمسمياتها، فكل مرة المصلحون، وهم يعلمون أو لا يعلمون، تهبط عليهم قوائم من المحظوظين بأقارب من سبع نجوم فتهمس بأسمائهم وأهمية أفكارهم الاقتصادية ليكونوا أول المستفيدين.. وفي كل مرة تذهب الإنجازات المرتقبة ..والقروض أدراج الرياح، وتصفّر العدادات معلنة البدء من أول السطر..! ولأن رائحة الفساد تزكم الأنوف تتم إعادة هيكلة بعض المؤسسات والهيئات من جديد، ويجري البحث عن تمويل لها بقوالب جديدة، لكن الأيدي التي تدعّي الإصلاح وهي تخفي تحت أظافرها الفساد يسيل لعابها أمام المال الداشر ! فتلهث وراء وسائل جديدة لتقزيم التجربة بل لهدمها وتوزيع “الحصص” والمنح والقروض على أصحاب الأفكار المدعومة من جهات لا تخجل بأنها تمثل قيادات وقدوات.. كأن بعض المراتب والألقاب التي يفترض أنها تنتهج الإصلاح تعتبر ألقابها جواز سفر لتمرير أغراضها «لأنها مغرضة أصلاً» وتسيير مصالحها لا مصالح البلاد والعباد.
لقد أصبح الفساد وقحاً لدرجة أنه يجعل أصحابه يعتقدون أنهم هم المصلحون على المنابر لكنهم بهذه التجاوزات وتفضيل أنفسهم على بقية الخلق يتبين أنهم هم المفسدون سواء أكانوا يعلمون أم لا يعلمون.
واليوم بعد سنوات من تكالب الأعداء وسعيهم وراء الخراب, نجد الشرفاء من الصناعيين وأصحاب الأعمال ومبادرات الشباب والشابات من حملة الهندسة والطب والصيدلة والحقوق والتربية والعلوم والفلسفة والإعلام ينحتون الصخر بأظافرهم من أجل فرصة عمل، ولأن الدولة تشجع العمل الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تدفع الشباب إلى بناء مشروعاتهم، وتصدر القوانين والتشريعات الناظمة لهم، لكن من يدّعون أنهم المصلحون ويمارسون الفساد يعطلون هذه الهيئات ويجعلونها لتحقيق مصالحهم الضيقة فقط..! وحبذا لو يسمح المصلحون الشرفاء لهؤلاء الشباب بمنحهم رخصاً لأعمالهم بتسهيلات في توفير الأماكن والبناء إذا تطلب الأمر وتأمين الأدوات والمستلزمات الأساسية في عملهم.. لا نريد قروضاً مالية وإنما هيئة تشتري ما يحتاجه هؤلاء الشباب حسب ما تتطلبه المهنة، وأن تكون هذه المؤسسات على قياس الشباب السوري وبما يليق بالدولة السورية التي لم يعد مقبولاً أو مسموحاً إلا أن تكون مصلحتها هي العليا.