منذ سنوات طويلة اقتصادنا وزراعتنا وصناعتنا, تعاني من مشاكل وتحديات تزداد عاماً بعد عام, ومنذ سنوات يعاني المواطن من تناقص القدرة الشرائية لديه مع تزايد أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية, يرافق ذلك شبه غياب للحوافز في القطاعات الإنتاجية, ما يزيد من حجم المشكلة وتزايد الأعباء, وخير مثال مطالب الصناعيين التي تتكرر في كل ملتقى واجتماع على ضرورة توفير المواد اللازمة للعمل, وتوفير الكهرباء، والقوانين المشجعة على الإنتاج والاستثمار… وحسب ما يراه كل صناعي أو مستثمر أنهم لايزالون في دوامة الوعود والأمنيات دون جدوى !!
ندرك تماماً أن بلدنا تعرضت لحرب وتدمير طالت الكثير من مرافقنا الحيوية والإنتاجية, ونعلم أن لدى حكومتنا أولويات, ولكن في كل مناسبة يتم الحديث عن ربط زيادة الإنتاج بتحسن الوضع العام لدينا دعماً للاقتصاد الوطني, لذلك نسأل: ما هو الجديد باستثناء بضعة اجتماعات ترافقها بضعة تصريحات ووعود فقط!!
حتى زراعتنا ليست بخير, وجميعنا يعلم أن مساحات الأراضي الزراعية انخفضت بشكل كبير وأن السياسة الزراعية المتبعة حتى الآن لم تسهم في عودة المزارعين المعتكفين إلى أراضيهم لاعتبارات كثيرة, ورغم خسائر المزارعين لاتزال تكلفة المواد الغذائية تصل للمستهلك بأسعار مرتفعة وهذا ما يفاقم الأزمة ويزيد الأعباء الحياتية على المواطن.
ما يقال عن خطط واستراتيجيات لا يمكن تسميتها إلا ” مكانك راوح ” فكل الاستراتيجيات إذا لم تقترن بتحسن الوضع المعيشي للمواطن لا فائدة منها, وكل ما يقال عن تحذيرات وتهديد بعصا القوانين أثبتت عدم جدواها في الأسواق, خاصة أن التجار باتوا يتخذون موقف المراقب والأكثر أن البعض منهم يودع بضائعه في المستودعات استعداداً لارتفاعات جديدة !
اليوم نحن بحاجة لوصفة جديدة لإدارة اقتصادنا, بحاجة إلى إشراك الخبراء وإلى كل نصيحة مفيدة, وإلى مبادرات واستراتيجيات اقتصادية عملية وليست نظرية, وهذا ما يمكن أن يعيد تدوير عجلة اقتصادنا وحياتنا !!