ترهل العمل في محطة حاويات اللاذقية دفع سفناً كثيرة للإعراض عن المرفأ والذهاب لمرافئ مجاورة

تشرين- سراب علي:
ليست الحرب الإر*ه*اب*ية والعقوبات الاقتصادية وحدها كان لها تأثير في تراجع دخول السفن إلى مرفأ اللاذقية، لتقتصر على دخول سفينتين فقط كل شهر إلى المرفأ، بينما كانت السفن قبل عام ٢٠٠٩ تنتظر دورها بالأيام للدخول.
وبيّن نقيب عمال النقل البحري والجوي في اللاذقية سمير حيدر في حديث لـ«تشرين» أن العقوبات الاقتصادية كان لها تأثير ولكنها ليست السبب في ذلك بل مجموعة عوامل أدت إلى انخفاض قدوم البواخر، وأهمها رفع رسوم خدمات الحاويات في محطة حاويات اللاذقية التي شكلت عبئاً كبيراً على التجار و التي قابلتها عروض وتخفيضات في مرافئ الدول المجاورة كمرفأ العقبة وطرابلس وبيروت، فضلاً عن قلة الخدمات التي تقدمها محطة الحاويات وتهالك وقدم الآليات والتجهيزات فيها الذي يأخذ الوقت الكبير في تفريغ الحمولات.
وأضاف حيدر: في الأحوال العادية لا يستغرق تفريغ ٦٠ حاوية أكثر من ثلاث ساعات في بقية المرافئ، إلّا أنه في محطة حاويات اللاذقية قد يستغرق يومين أحياناً و هذا كان السبب وراء إعراض الكثير من السفن عن مرفأ اللاذقية.
وبيّن حيدر أن تلك العوامل مجتمعة تؤثر سلباً في العمل بالمرفأ، حيث بات يعاني الكثير من الصعوبات والترهل، وتابع: هناك نقص في الملاك العددي لشركة المرفأ حيث يوجد ١٧٠٠ عامل وبعضهم معار إلى محطة الحاويات، ولكن لا تقوم المحطة بتشغيلهم بل تستعين بعمال من خارج المرفأ لتشغيلهم وليس لديهم الخبرة في عمل المرفأ، إضافة لنقص الآليات وحاجة الآليات الموجودة للتأهيل والتحديث، كما هناك حاجة للعمال الفنيين والسائقين، ناهيك بأن قرارات وزارة النقل أثرت في آلية العمل بالمرفأ، حيث خفضت رسوم دخول البضائع إلى سورية براً من الدول المجاورة فأصبح التجار يتجهون للنقل البري، كما أثر توقف قرار وزارة الاقتصاد بعبور البضائع التي تأتي بالحاويات عن طريق المرفأ والسماح بدخولها براً.
وعن السفن التي تؤم المرفأ، أشار حيدر إلى سفن محملة بالبضائع العامة مثل الحبوب بمعدل باخرتين كل شهر حسب العقود الموقعة مع مؤسسة الحبوب، إضافة لحاويات بضائع مواد أولية صناعية وغذائية وأغلبها بضائع مساعدات إنسانية.

ولفت حيدر إلى أن محطة حاويات اللاذقية منذ تواجدها في المرفأ عام ٢٠٠٩ عزمت على توقيع عقد استثمار مع شركة مرفأ اللاذقية لاستقطاب خطوط و سفن جديدة ومطورة ومحدثة، بالإضافة لتحديث الآليات، لكن لم يطبق هذا الأمر على أرض الواقع بل عزفت خطوط كثيرة إلى المرافئ المجاورة، علماً أن الشركة المستثمرة لمحطة الحاويات تعد من أكبر شركات الشحن العالمية ولديها أقوى أسطول بحري ولكن حسب قناعاتنا كتنظيم نقابي هناك تقاعس بالعمل من محطة الحاويات لأن الشركة ذاتها مستثمرة في مرافئ بيروت والعقبة وطرابلس وترسل سفنها إلى تلك الموانئ من دون مرفأ اللاذقية.
وتابع حيدر: تمت مناقشة موضوع السفن و محطة الحاويات مع معاون وزير النقل الذي أكد أنه ستتم متابعة الموضوع لمعرفة سبب انخفاض عدد السفن القادمة إلى المرفأ.
وأوضح حيدر أن مرفأ اللاذقية كان من المرافئ المشهود لها بين الدول المجاورة حيث يتمتع بالنشاط والحيوية وخبرة عماله و فنييه وكان يفرغ يومياً قبل وجود محطة الحاويات ١٠٠٠ حاوية، بينما يقتصر التفريغ اليوم على ٤٠ حاوية وكانت إنتاجيته عشرة أضعاف مما عليه اليوم، مبيناً أن الإيرادات المتحققة المرتفعة ما هي إلّا من زيادة رسوم الخدامات وفرق قيمة الصرف الدولار وليست من الإنتاجية.
وختم حيدر: إن ما نحتاجه اليوم هو قرارات تشجيعية تحفيزية للتجار والسفن وقرارات صارمة باستيراد البضائع عن طريق مرفأي اللاذقية وطرطوس حصراً وكذلك مراقبة عمل الوكالات الملاحية الخاصة التي لا يحكمها قانون وتعمل من دون رقيب أو حسيب.