“الخريطة ” في دير الزور بلا آليات بلدية.. مطالب بفتح المراعي وزيادة كميات الطحين وخط كهرباء لجمعياتها الفلاحيّة

تشرين- عثمان الخلف 

لا يختلف وضع بلدية “الخريطة” بريف دير الزور الغربي عن بقية مناطق المحافظة لجهة فقدان مستلزمات العمل البلدي ، ناهيك بالشكاوى التي تطول واقع الثروة الحيوانية وتوفير ما يحتاجه قطاعها الزراعي والتعليمي ، وما سواه.

بلا آليات

لم تتعرض شوارع البلدة للتخريب ، فبقيت محافظة في أغلبها على قميصها الإسفلتي، غير أن ما تعانيه أكثر هو فقدان آليات العمل البلدي بمختلف أشكالها من سيارات وصهاريج وآلية جمع القمامة..

هنا يشير رئيس البلدية محمد السلامة في حديث لـ”تشرين” إلى أن فترة سيطرة التنظيمات الإر*ه*ابية أدت لتعرض ما كان بحوزتها من هذه الآليات للسرقة والتخريب ، وكان لدى البلدية سيارة بيك آب ، وجرار عدد 2 ، إضافة لـ4 دراجات نارية ، وحالياً بلا آليات ، ونفذنا عمليات مد مجبول زفتي لمسافات تصل 1,5 كم، وما نحتاجه الآن إكمال مشروع الصرف الصحي الذي كان نُفذَ منه قرابة 70% قُبيل الأحداث التي مرت بالمحافظة وأدت لتوقفه ، وتتبع لبلدية ” الخريطة ” أيضاً منطقتا ” الحوايج ، وزغير شاميّة “، ويبلغ مخططها التنظيمي 325 هكتاراً .

السلامة أكد أن العمل الشعبي ساهم بتوفير خدمات عدة، إذ يقوم الأهالي بغية تأمين وصول معلمي المدارس لمدارس البلدة ، بدفع أجور النقل عنهم مُغطين بذلك عدة مدارس بدافع التخفيف من أعباء الكوادر التعليميّة في ظل الواقع المعيشي الصعب ، ناهيك بتأمين قطعة أرض من دونمين جرى التبرع بها لبناء محطة لمياه الشرب تُغطي منطقتي ” مسطاحة، و حوايج فوقاني، وزغير” التي تواجه مشاكل في عدم وصول المياه إليها، وبيّن السلامة أن الواقع التعليمي مستقر إذ قاربت أعداد الطلبة على مقاعد الدراسة 6 آلاف طالب وطالبة، يداومون في 7 مدارس بمختلف المراحل الدراسيّة ، لتبقى 7 أخرى بحاجة للصيانة والتأهيل .

وبلغ سكان البلدة في الوقت الراهن والكلام لرئيس البلدية 24 ألفاً ، بعد أن كانت 16 ألف نسمة حسب الإحصاء الرسمي للعام 2010 ، هذه الزيادة السكانية وعودة المزيد من الأهالي تفرض زيادة في كميات الطحين المُخصصة لمخابزها ، إذ يوجد فيها مخبزان الأول في الخريطة بواقع 2 / طن ، والثاني في الحوايج وتصل كميته 1,7 طن ، وهي لا تغطي حاجة 50 % من السكان.

وطالب السلامة بضرورة زيادة عدد المحولات الكهربائية إلى 6 منها على الأقل ، لتضاف إلى المحولات العاملة والبالغة 22 محولة باستطاعات مختلفة .

فتح المراعي

تمتلك البلدة أراضيَ زراعية شاسعة تُزرع بمختلف أنواع المحاصيل ، ناهيك ببساتين الأشجار المُثمرة ، تروى عبر الجمعيات الفلاحية الثلاث حسب رئيس وحدتها الإرشادية الزراعيّة عبد الكريم الحسين: “تصل مساحة الأراضي المستثمرة في الخريطة قرابة 9 آلاف دونم ،في حين تصل بمنطقتي “حوايج ، وزغير شاميّة 11,5 ألف دونم ، إضافةً لوجود محركات الري الخاصة ، تعمل محركات الجمعيات الثلاثة على” الديزل” ، وأيضاً عبر التيار الكهربائي، وتزويدها بخط خدمة من الكهرباء سيؤمن حتماً تغذية دائمة في فترات ري المحاصيل ولا يُعرضها للتوقف، بالنظر لقلة كميات الوقود “.

وأضاف الحسين : ” تمتلك مناطق البلدة الثلاث ثروة حيوانية كبيرة يتجاوز تعدادها 66 ألف رأس من الأغنام والأبقار والماعز ، هذا القطيع الضخم يشكو قلة الكميات العلفيّة المُقدمة له من مؤسسة الأعلاف، ناهيك عن قلة الدورات العلفية الممنوحة، ففي حين كانت تُعطى من قبل كل شهرين ، فإنها الآن لا تُعطى سوى مرتين أو ثلاث على مدار العام ، وتقتصر على مادة النخالة ، بينما كانت سابقاً تضم مختلف المواد العلفيّة من ( الكسبة ، الشعير ، النخالة؛  المركّبة ….. إلخ”.

وطالب الحسين كحل لمشكلة قلة هذه المواد التي لا تُغطي حاجة القطيع بضرورة فتح المراعي في البادية لمسافات قريبة ، بعد تأمين الحماية الأمنيّة لها بالشراكة والأهالي من مربي الثروة الحيوانيّة .

مبررات المعنيين

في رده لما يعانيه سكان منطقتي ( حوايج ، ومسطاحة) أكد مدير عام مياه دير الزور المهندس لورانس الحسين لـ”تشرين” وجودها ، عازياً ذلك بالدرجة الأولى للتقنين الكهربائي “ساعة تغذية لا تكفي ، كذلك التعديات على الشبكة بالمنطقة كبيرة دفعت بالمؤسسة لوضع حل للمشكلة بعمل صمامات ووضع (سكورة) لغرض توزيع المياه ، وضبط التعديات التي يصعب إحصاؤها ، كحل آخر قمنا حالياً بوضع ما يُسمى ربطات التقوية لغرض التوزيع العادل ، وأرسلنا “باكر” للعمل على ذلك في تلك المنطقة”.

ولفت الحسين فيما خص تبرع الأهالي بقطعة أرض في سبيل بناء محطة مياه ، إلى أنه جرت إحالة الأمر للدائرة القانونية ، لكن حتى الموافقة بهذا الشأن إن حدثت ، فلن تكون العام المقبل ، فتكلفة تنفيذ محطة مياه الشرب مرتفعة جداً ، وكحل دائم أكد الحسين وجود توجه لتزويد محطة ” الخريطة ” بالطاقة الشمسيّة لتأمين تشغيلها بشكل مستمر، وهناك تنسيق مع المنظمات الدوليّة الناشطة بالمحافظة في هذا الشأن .

وبشأن الوضع الكهربائي أوضح مدير شركة الكهرباء المهندس خالد لطفي بأن التركيز حالياً على البلدات غير المخدمة التي تفتقد للتيار الكهربائي ، وهي موضوعة ضمن الخطة ، وبلدة ” الخريطة ” غير مشمولة بذلك، آملاً توفر المحولات الكهربائية التي ستمكّن من دعم المزيد من المناطق السكنيّة بها.

فيما بيّن مدير “التجارة الداخلية” بسام الهزاع أن زيادة كميات الطحين للمخبز في البلدة قابل للدراسة ولغيره من المخابز، وسيطرح الموضوع في الاجتماع مع المحافظ.

بدوره مدير فرع مؤسسة الأعلاف يحيى الراوي أوضح أن التوزيع يقتصر على مادة النخالة ، وأن تنويع المواد العلفيّة مرتبط بإمكانات الاستيراد وهو مرتبط بالجهات العليا، وفي شأن فتح المراعي الأمر مرهون بالجهات المختصة والدوائر ذات الشأن في الزراعة وتنمية البادية .