خريجو الجامعات السورية مشهود لهم على مستوى العالم… وزير التعليم العالي والبحث العلمي في لقاء مع صحفيي مؤسسة الوحدة: لا زيادة على رسوم التسجيل واحتياجات سوق العمل أولوية في مفاضلة هذا العام

باسم المحمد- غيداء حسن- بارعة جمعة

يبقى التعليم العالي الهدف في مقدمة اهتمامات الدولة والمجتمع لما له من أثر اجتماعي اقتصادي تنموي، ولأنه يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين، ولهذا تم تقديم كل ما يلزم لتحقيق القبول الجامعي لجميع الناجحين في الثانوية العامة في الكليات والمعاهد التطبيقية، وبلغت موازنة قطاع التعليم العالي والصحي في وزارة التعليم العالي 331.4 مليار ليرة، واتخذت العديد من التشريعات والقرارات الخاصة بتطوير هذا القطاع وزيادة خدمته للدولة والمجتمع، ليقدم خلال النصف الأول أكثر من 8 ملايين خدمة طبية، بتكاليف شبه رمزية لا تتجاوز 7% مقارنة بالمشافي الخاصة، والعديد من البحوث العلمية التطبيقية والنظرية والتي نشر منها في مجلات عالمية ما رفع من ترتيب جامعة دمشق على مستوى التصنيف العالمي للجامعات…
كل القضايا التي تهم قطاع التعليم العالي ناقشها صحفيو مؤسسة الوحدة اليوم مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم، الذي أثنى على دور الإعلام في تسليط الضوء على العديد من القضايا التي تهم الجميع، بما يشكل مصدراً للمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات في الكثير من الأحيان.
القبول الجامعي
وأكد إبراهيم في بداية حديثه أن التعليم العالي من أهم العناصر في تطوير رأس المال البشري ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تخريج كوادر مؤهلة وتلبية متطلبات التنمية، ولذلك ومنذ يوم إصدار نتائج الدورة الثانية للشهادة الثانوية عقدت الوزارة اجتماعاً موسعاً لدراسة وتحليل النتائج، وتم تقسيم الناجحين في الشهادتين العلمي والأدبي إلى شرائح، والذين بلغ عددهم 132600 ناجح منهم 90 ألفاً في العلمي، وبزيادة 2% عن العام الماضي.
ليعقد بعد ذلك مجلس التعليم العالي بحضور رؤساء الجامعات والمجلس الأعلى للتعليم التقاني، ثم أحيلت نتائج الاجتماع إلى لجنة الاستيعاب العليا برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء لتقر ما تم طرحه في المجلس بقبول جميع الناجحين في الجامعات والمعاهد وهذا له انعكاس إيجابي على من يرغب في متابعة تحصيله العلمي في الجامعات والمعاهد الحكومية.
وأكد إبراهيم عدم وجود أي زيادة في الرسوم أثناء التسجيل الجامعي وقيمته ٥٠٠٠ للكليات النظرية  و٨٠٠٠ للكليات التطبيقية، وتمت زيادة نسبة التعليم الموازي بنسبة ٥٠ بالمئة وبرسوم تسجيل لا تشكل أكثر من 7-8%  من رسوم التعليم في الجامعات الخاصة، مشدداً على أن رسوم التعليم الموازي والخاص الجديدة تطبق فقط على الطلاب المستجدين وليس القدامى، ومشيراً إلى وجود العديد من المنح المقدمة من الدول الصديقة مثل 700 منحة من روسيا ومنح أخرى من الصين وإيران والهند.
وبيّن إبراهيم أنه تم التركيز خلال المفاضلة للعام الدراسي الحالي على احتياجات سوق العمل مثل اختصاصات الهندسة بفروعها الحديثة وغيرها، وذلك بالتواصل والتنسيق مع النقابات المهنية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وركزنا على المعاهد التقانية التي نحتاجها في الصناعة وسوق العمل، ولأول مرة يتم تحديد 30 ألف مقعد للمعاهد التقانية حيث وصلنا إلى أرقام تقريبية تؤشر إلى احتياجاتنا، كما عملنا على تحسين مدخلات القبول الجامعي للتعليم الخاص بهدف استيعاب طلاب متميزين.
تشريعات
وأضاف وزير التعليم العالي: صدرت لدينا العديد من التشريعات خلال العامين الماضيين منها الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية، بغرض تقييم مؤسساتنا التعليمية ما يحسّن من ترتيب وتصنيف جامعاتنا وكلياتنا، وتم منح الموفدين دراسياً ممن لم يعودوا عاماً كاملاً للعودة حتى تسقط عنهم كل القضايا القانونية، ولا يطالبون بأي مبالغ مالية ويباشرون في الجهة العامة التي أوفدتهم، كما تم إعطاء طبيعة العمل لجميع الكوادر الإدارية في الجامعات، وخصصنا مدرسي المعاهد  التقنية بـ40%، وأيضاً طبيعة العمل للعاملين في مشافي الأورام، حيث صدر مرسوم بمنح طبيعة عمل تتراوح مابين 20% لأصغر عامل حتى الطبيب المختص 65%، كما حولت المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة بموجب القانون 29، والمعاهد التقنية إلى مراكز إنتاجية وربطها بسوق العمل، وريع هذا الإنتاج يعود للمعهد حتى يطور تجهيزاته ولكوادره.
البحث العلمي
وأكد إبراهيم أن هدف الوزارة هو بحث علمي تنموي يرتبط بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحكومة تقدم كل الإمكانات للأبحاث العملية التطبيقية المهمة المرتبطة بسوق العمل ولها انعكاس إيجابي على المؤسسات والصناعة وغيرها، كما تم عقد المؤتمرات العلمية والنشاطات، وندعم بشكل خاص طلاب الماجستير والدكتوراه في هذا الإطار، حيث ندعم طالب الدكتوراه للبحث التطبيقي بخمسة ملايين ليرة، وطالب الماجستير بثلاثة ملايين من صندوق دعم البحث العلمي، وتقوم الهيئة العليا للبحث العلمي بتنفيذ عقود بحثية في هذا الإطار، حيث وقعت الهيئة العليا للبحث العلمي خلال السنوات الثلاث الماضية ٥٠ عقداً بقيمة ٩٠٠ مليون ليرة  وصندوق دعم البحث العلمي وقع ٣٠ عقداً بحثياً بقيمة ١٠٠ مليون ليرة، وأغلبها لطلاب الدراسات العليا (ماجستسر – دكتوراه).
وبيّن وزير التعليم العالي رصد مكافآت مادية لمن ينشر بحوثاً علمية في المجلات البحثية الخارجية أو الداخلية لأهميتها في تحسين التصنيف الجامعي، لأن الهدف الأول هو تخريج كوادر باعتمادية عالية، ونحن نفخر بكفاءاتنا الجامعية، حيث تحسن التصنيف العالمي لجامعة دمشق بنسبة كبيرة نتيجة تحسين ظهور إنتاجنا البحثي والبيئة الجامعية الحاضنة، مؤكداً أن جميع شهاداتنا الجامعية معترف بها ومعتمدة في جميع أنحاء العالم.

نقص الكوادر
ولفت إبراهيم إلى وجود نقص للكوادر في جامعاتنا، لهذا نعلن بشكل دائم عن مسابقات، ولهذا يتم تعيين الخريجين العشرة الأوائل مباشرة من دون مسابقة، ولكن في هذا العام وبعد عشر سنوات تم الإعلان عن مسابقة خاصة لتعيين معيدين في كافة الاختصاصات، وتركنا هذا الأمر مستقلاً للجامعات لتقوم بمسابقات فيما يخص المعيدين.

التعليم التقاني
وعن التعليم التقاني أوضح وزير التعليم العالي عن وجود اهتمام كبير بالمعاهد التقانية وسننشئ مساراً خاصاً تعليمياً لمن يحمل الماجستير من أجل دعم المعاهد التقانية وتطوير خطها ومناهجها والاعتماد على التدريب العملي لاكتساب المهارة بحيث يدخل الخريج إلى سوق العمل مباشرة.
المشافي التعليمية
وأكد إبراهيم أن هدف المشافي التعليمية هو تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى تقديم التدريب لطلاب كليات الطب، وما يدفعه المريض لا يشكل 10% مقارنة بما يدفعه في المشافي الخاصة سواء في غسيل الكلى أم المعالجات الكيميائية والشعاعية والقثطرة وزرع الكلية والتحاليل وغيرها، وتقدم الدولة دعماً كبيراً لوزارة التعليم العالي حيث تم تخصيص موازنة للقطاع التعليمي والصحي في وزارة التعليم العالي 331.4 مليار ليرة بزيادة 57% عن اعتمادات العام الماضي (جاري واستثماري) بما يخدم القطاع التعليمي والصحي، وفي المجال الاستثماري أولوياتنا فقط للمشاريع التي تزيد نسب إنجازها على 80%.
وذكر وزير التعليم العالي أن المشافي التابعة لوزارة التعليم خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٢ قدمت ما يفوق ٨ ملايين خدمة صحية منها ٥٠ ألف صورة طبقي محوري و٣٥٠٠٠ جلسة غسيل كلى و١٦٠ عملية زرع كلية في مركز زرع الكلية في المواساة و٤٠ ألف حالة معالجة كيميائية و٣٤ ألف معالجة شعاعية وفيزيائية و٤ آلاف قثطرة قلبية.

الرقابة على الجامعات الخاصة
يشير الوزير إلى أنه من الضروري تطبيق قانون الاعتماد الأكاديمي, وتم تحديد الطاقة الاستيعابية في هذا العام للجامعات الخاصة وفق مايلي: كلية الطب ٢٤٠ مقعداً، طب الأسنان ١٨٠، والصيدلة ١٦٠، مبيناً أن الوزارة على مسافة واحدة من الجامعات وأن هناك مخالفات ضمنها ولكنها نسبية، وكل مؤسسة تعليمية تخضع لشروط الرقابة، وجميع شهاداتنا معترف بها عالمياً، وكانت الجامعات الخاصة  نتيجة الكلف التشغيلية الكبيرة فيها قد طلبت رفع رسومها بنسب تتراوح ما بين 150- 200%، وتم التوصل إلى زيادة بالأقساط بنسبة تصل إلى ٣٣ بالمئة للكليات الطبية و ٥٨ بالمئة للكليات الأخرى كحد أعلى.

المدن الجامعية
ويجيب وزير التعليم العالي أنه بناء على طلب الاتحاد الوطني لطلبة سورية تم تحويل المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة، بحيث تعود عائدات استثمارها لصيانتها وإصلاحها بما يتناسب مع البيئة الجامعية، يضاف إلى الدعم الحكومي لها، مبيناً أن رسوم السكن الجامعي لا تتجاوز ٢٠ ألف ليرة فقط سنوياً  للطالب.