لا يتوانى كثيرون عن مراجعة الجهات العامة ذات العلاقة للحصول على تراخيص لحفر آبار بمسوغات مختلفة ولأغراض شتى، وعلى سبيل المثال تخديم مزارع الأبقار وتسمين العجول وتربية الدواجن أو المنشآت الصناعية، ولا ضير في ذلك لو كانت تلك الفعاليات قائمة وتزاول العمل الفعلي، بل حينها ينبغي العمل على تسهيل إجراءات حصولها على جميع التراخيص ومن بينها الخاصة بالآبار لأننا أحوج ما نكون إلى إنتاجها للإسهام بسدّ أكبر قدر ممكن من احتياجات سوقنا المحلية.
لكن الواقع أن بعض الحالات فيها تحايل للحصول على تراخيص الآبار، حيث يلجأ بعض ضعاف النفوس تحت مسوغ إنشاء مزارع الأبقار والعجول إلى إقامة (هنكار) مؤقت على أساس أنه موقع لمزرعة ويأتي بأبقار وعجول من عدة مربين استعارة لتحقيق العدد المطلوب تواجده أثناء الكشف الحسي من اللجنة المختصة وبعد انتهاء الكشف يعيدها لأصحابها، وعندما يحصل على الترخيص يحفر البئر ومن ثم يوظفه لري أراضٍ زراعية بمساحات كبيرة، وقد يتكرر حدوث الأمر في المنشآت الصناعية.. إذ يتم قبل الإنشاء السعي لحفر آبار مياه تخدمها، وبعد الترخيص والحفر قد يتم تحويلها لري المحاصيل الزراعية من دون إكمال المنشأة.
بالتوازي هناك مزارع ومنشآت متضررة أو مدمرة وخارج الخدمة منذ سنوات عديدة فيما لا يزال استثمار الآبار الخاصة بها قائماً لأغراض أخرى كري المزروعات، أي إنها أصبحت تستخدم لغير الغاية المخصصة لها، والأسوأ من ذلك أن أصحاب الآبار الزراعية أو تلك العائدة لمنشآت ومزارع تربية الثروة الحيوانية وسواء أكانت مرخصة أم مخالفة لا يكتفون بري الأراضي الخاصة بهم بل يبيعون المياه لري أراضٍ مجاورة واسعة ما يستنزف المياه الجوفية بشكل جائر ويعد بمنزلة مخالفة جسيمة ينبغي أن يجرم عليها القانون لأنه ليس من حق أحد بيع الثروة المائية التي هي ملك للجميع.
بالنظر إلى حال المياه الجوفية فلم يعد مطمئناً أبداً لأن القراءات العلمية تشير إلى انخفاض مستمر بمناسيبها في ظل قلة الهطولات المطرية وحالة الجفاف التي تسود المنطقة منذ عدة سنوات، والمنعكسات السلبية أصبحت ماثلة للعيان وتدلل عليها الكثير من العوامل مثل نضوب العديد من الينابيع أو انخفاض غزاراتها أو تحولها إلى موسمية وكذلك جفاف العديد من الآبار.
وأمام هذا الواقع الذي ينذر بالخطر، ينبغي التدقيق ملياً قبل منح تراخيص الآبار وتكرار الكشف المفاجئ على المنشأة قبل وبعد الترخيص للتأكد من عملها الفعلي واستخدام آبارها للغاية المخصصة لها وفي حال المخالفة يستوجب إلغاء الرخصة وردم البئر، كذلك لا بدّ من تكاتف جهود جميع الجهات المعنية والمختصة بالتعاون مع المجتمع المحلي لوقف ظاهرة الحفر العشوائي للآبار الزراعية المخالفة التي استشرت في ظل الظروف التي كانت سائدة خلال السنوات السابقة وأصبحت بالآلاف، والعمل على ردم تلك التي تتواجد في حرم ينابيع وآبار مياه الشرب قبل أن نصل إلى مرحلة قد لا نجد فيها كأس ماء نشربها.