«المركزي» يستبدل أوراقاً نقدية مشوهة بأكثر من 40 مليون ليرة

تشرين – إبراهيم غيبور:
وافقت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي على استبدال 40 مليوناً و425 ألف ليرة لقاء أوراق نقدية تشوهت إثر ظروف قاهرة.
وحسب القرار الذي صدر مؤخراً وحصلت «تشرين» على نسخة منه فقد بلغ عدد المواطنين المتقدمين بطلبات تبديل أوراق نقدية مشوهة إلى المصرف المركزي وفروعه بالمحافظات 131 مواطناً، في حين سجلت المبالغ المشوهة المصرح بإتلافها من قبلهم 58 مليوناً و 414 ألف ليرة.
وتعود أسباب التشوه، كما بينتها الوصوف المقدمة من أصحابها لحال أوراقهم النقدية، إلى الاهتراء وحرائق ناجمة عن ماس كهربائي ورطوبة لسوء التخزين وتسرب المياه، وبعضها تم استبداله من دون تقديم ضبط للمبالغ التي تقل عن 25 ألف ليرة.
وهنا لابدّ من التأكيد على أن مصرف سورية المركزي، من خلال اللجنة المشكلة لدراسة الأوراق النقدية التي تعرضت لتلف أو تشوه، مستمر بتلقي الطلبات من المواطنين، مع العلم أن دراسة طلبات الأموال النقدية المشوهة يختلف عن الأوراق النقدية التي تُشوَّه عن عمد أو قصد، وهذه الأموال أو الأوراق النقدية لا يمكن استبدالها بموجب تعميم صادر عن المصرف المركزي بهذا الخصوص، إذ حظر استبدال أي ورقة نقدية يقوم صاحبها بتشويهها.
ووفقاً لضوابط المصرف المركزي، فإذا تجاوزت قيمة الأوراق النقدية المشوهة 25 ألف ليرة فيجب على صاحب العلاقة أو وكيله القانوني تقديم ضبط شرطة ضمن الوثائق المطلوبة، وفي حال تجاوزت قيمة الأوراق النقدية المشوهة مبلغ 500 ألف ليرة يجب على المودع تزويد المصرف برقم حساب صاحب العلاقة المفتوح لدى أحد المصارف العاملة في القطر ليصار إلى تحويل المبلغ الموافق على صرفه إلى حساب صاحب العلاقة.
كما يجب أن تكون الأوراق النقدية المقدمة للاستبدال تحقق الشروط المنصوص عليها في قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 وتعديلاته والمتضمنة أنه يمكن تبديل الأوراق النقدية المنقوصة أو المشوهة إذا توافرت فيها ثلاثة شروط مجتمعة، وهي أن تكون مساحة الورقة المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية، وأن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ من القانون المذكور أعلاه وتعديلاته كاملين، إلى جانب أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.