242 مستفيداً من 36 برنامجاً قطاعياً ضمن برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة

تشرين- غيداء حسن:
تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين الاكتفاء الذاتي في بعض المواد وتخفيف فاتورة استيراد السلع التي يمكن إنتاجها محلياً, إضافة إلى العمل على إيجاد فرص استثمارية، ودعم تعافي قطاعات الاقتصاد.. عبر برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار الفائدة.
فأين وصلنا اليوم وما المشروعات والمواد المستهدفة التي يتم التركيز عليها؟
71 مادة وقطاعاً و36 برنامجاً
تؤكد رانيا أحمد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لـ«تشرين» أنه تم ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات تشميل العديد من المواد والقطاعات وهي أكثر من /71/ مادة وقطاعاً، توزعت على كل من القطاعين الصناعي والزراعي (الصناعات الغذائية- الصناعات النسيجية – قطاع الدواجن- الصناعات التحويلية- الصناعات الهندسية- الصناعات الكيميائية- الصناعات الطبية /الأدوية النوعية والمستوردة والأدوات والأجهزة الطبية/ إضافة إلى العديد من المواد الزراعية).
أما بالنسبة لبرنامج دعم أسعار الفائدة فقد تم إطلاق العديد من البرامج الفرعية في إطار البرنامج الإطاري وبلغ عددها /36/ برنامجاً قطاعياً.
قطاعات الإنتاج الحقيقي
تعتمد وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الجهات المعنية على عدة معايير لتشميل المواد أو القطاعات ضمن برنامج إحلال بدائل المستوردات، حيث تؤكد معاون الوزير أنه يتم التركيز على الصناعات التي تحقق أولويات التنمية وتقلّص من فاتورة المستوردات، وتالياً تخلق صناعات وطنية تلبي معظم احتياجات السوق، وتم انتقاؤها بعناية بالتنسيق مع العديد من الجهات الحكومية المعنية ومشاركة القطاع الخاص من اتحادات وغرف، وعليه يتم تصميم المحفّزات, بحيث تتوافق مع متطلبات كل قطاع وتراعي التوازن والموضوعية بين إقامة استثمارات جديدة تلبي الغايات المطلوبة ومساعدة المنشآت المتضررة لإعادة إقلاعها، لذلك فإن حوالي 90% من البرامج التشغيلية التي تم إطلاقها ضمن برنامج دعم أسعار الفائدة كأحد حوافز برنامج إحلال بدائل المستوردات هي لإقامة أو ترميم أو توسيع الصناعات المشمّلة به لضمان تخفيض أعباء وتكاليف الحصول على التمويل وفقاً لحاجة كل قطاع، مع التنويه إلى أن البرنامج يستهدف بشكل خاص قطاعات الإنتاج الحقيقي (الصناعي – الزراعي).
بناء صناعات وطنية
وتقول معاون الوزير: نطمح إلى بناء صناعات وطنية تلبي معظم احتياجات أسواقنا المحلية , ولكن تحقيق هذا الهدف يحتاج بعض الوقت وبذل الجهود وتبسيط الإجراءات وتجاوز العقبات التي قد تعترض مراحل الإنجاز، حيث تمتلك هذه البرامج العديد من نقاط القوة , ومن أهمها المرونة وإضافة أو إزالة مواد وقطاعات حسب حاجة الاقتصاد الوطني، وعدم اختيارها بشكل عشوائي، كما أنها تتكامل مع السياسات الحكومية الداعمة للعملية الإنتاجية، ويتم تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
التوجهات الحالية هي متابعة تنفيذ هذه البرامج ودراسة إمكانية تشميل مواد وقطاعات جديدة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص حسب طبيعة كل مادة على حدة، والوقوف على الصعوبات والمعوقات التي تحول دون انطلاق العديد من الصناعات المشمّلة ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المهم توفير الحوافز
وتؤكد معاون الوزير أن نتائج كل من برنامجي إحلال بدائل المستوردات ودعم أسعار فائدة القروض ستتحقق على المديين المتوسط والطويل، باعتبار أن هذا النوع من البرامج الذي يستهدف التأثير في القطاع الصناعي يحتاج وقتاً ولا يمكن تلمّس نتائجه بشكل مباشر، وتالياً فإن المهم هو توفير الحوافز لرجال الأعمال والمستثمرين للبدء بالاستثمار وتنفيذ المشروعات المستهدفة، ولكن المؤشرات تدل على إقبال ملحوظ من قطاع الأعمال لتشميل منشآتهم ببرنامج إحلال بدائل المستوردات، والاستفادة من ميزاته وخاصة ميزات تخصيص الأراضي في المدن والمناطق الصناعية. والجدير بالذكر أن هناك بعض المنشآت قد بدأت بالإنتاج الفعلي، والبعض الآخر في طور البناء، كما أن عدد المستفيدين من برنامج دعم أسعار الفائدة في تزايد مستمر , حيث وصل عددهم في مختلف البرامج الفرعية إلى /242/ مستفيداً حتى تاريخه.
جهد حكومي متكامل
وتضيف أحمد: لا بدّ من الإشارة إلى أن هذه البرامج هي نتيجة جهد حكومي متكامل، حيث تمت بالتشاركية مع العديد من الوزارات والجهات العامة بمشاركة قطاع الأعمال من اتحادات وغرف ومستثمرين إيماناً بضرورة التنسيق بين جميع الأطراف الوطنية , وخاصة في مرحلتنا القادمة لإعادة إعمار سورية ، وللوصول إلى أفضل النتائج المرجوة منها لا بدّ من استمرار التعاون وتعزيز التضافر بين جميع الشركاء في العملية الإنتاجية.