«داء مجتمعي صامت».. 22% نسبة الفاقد التعليمي.. وإجراءات للحدّ منه

دمشق- بادية الونوس:
من المؤكد أن تبعات حرب لسنوات ستنعكس على كل شيء, أولها التعليم وهنا تكمن الخطورة عندما تؤكد وزارة التربية على لسان مدير التعليم الأساسي أن ما يزيد على ٢٢% نسبة الفاقد التعليمي خلال العام الماضي ٢٠٢١.
ما الأسباب.. وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للحدّ من هذه الظاهرة؟
يؤكد مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية عماد هزيم أن ظاهرة التسرب المدرسي تعود إلى عدة عوامل, أولها الأزمات وما ينتج عنها من تدمير البنى التحتية، النزوح القسري، انعدام الأمن ، خروج المدارس عن الخدمة .
ثم تأتي العوامل الاقتصادية من ظروف معيشية صعبة وتدني المستوى المعيشي للأسر واتجاه الأطفال إلى سوق العمالة لمساعدة ذويهم , يضاف إلى تلك العوامل الأسباب الاجتماعية من عادات وتقاليد تفضّل زواج الفتيات في أعمار صغيرة , ثم العوامل التي تتعلق بالبيئة المدرسية غير الملائمة, منها اكتظاظ الصفوف ، نقص في الكادر التدريسي وعدم القدرة على تحمّل تكلفة متطلبات المدارس من تنقّل وغيره.

جملة من الإجراءات
يؤكد هزيم أن وزارة التربية عملت منذ بدء الحرب على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل تحقيق حق التعلم للجميع , منها إصدار القانون رقم 7 لعام 2012 وهو تشريع مناسب لمعالجة التسرب في مرحلة التعليم الأساسي ، حيث تتضمن المادة 2 منه إلزام أولياء الأطفال أو من في حكمهم بإلحاق أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم ما بين 6-15 سنة بمدارس التعليم الأساسي وفي حال امتناع ولي الطفل أو المسؤول عنه قانوناً عن إرسال الطفل إلى مدرسته يعاقب بضعف الغرامة المالية الواردة، ويمكن اتخاذ العقوبات الأشد بالسجن من شهر إلى ثلاثة أشهر.

إنذار أرباب العمل
وأضاف : وفق المادة (15) منه ينذر رئيس لجنة المحافظة خطياً أرباب العمل الذين يشغّلون أطفالاً في سنّ المدرسة، مشيراً إلى أن لجنة المحافظة تقترح تحريك الدعوى العامة على أرباب العمل بعد إنذارهم بعشرة أيام.
وأضاف : إن وزارة التربية مستمرة بصيانة وترميم المدارس المتضررة وتزويد المدارس التي تعاني كثافة عالية بغرف صفية مسبقة الصنع وكافة مستلزمات العملية التعليمية , وتسهيل عملية قبول والتحاق الطلاب في مدارسهم, إضافة إلى قبول الطلاب الذين لا يمتلكون أي وثائق ثبوتية بموجب سبر المعلومات ووضعهم في الصف المناسب وفق فئاتهم العمرية , واستيعاب التلاميذ المتسربين أو الذين لم يسبق لهم الالتحاق بالمدرسة أو حتى الأميين منهم , وأيضاً دعم عملية التعليم والتعلّم من خلال إجراء دورات تدريبية لتعزيز قدرات الكوادر التدريسية على الأساليب الحديثة.
لم يغفل مدير التعليم الأساسي البرامج الداعمة كمنهاج الفئة (ب)، حيث يقبل هؤلاء الأطفال في شعب خاصة ملحقة بمدارس التعليم الأساسي وفق مستواهم التعليمي ويطبق عليهم منهاج وخطة درسية وضعا من وزارة التربية، حيث يجتازون الصفوف من الأول حتى الثامن وفق أربعة مستويات ووفق الخطة والمنهاج الموضوعين، ناهيك باتباع دورات إكمال , حيث يتم تقديم دروس مكثفة لمدة شهرين خلال العطلة الصيفية ويخضع الطلاب لامتحان رسمي لقياس مدى تطورهم ومن ثم تحديد رسوبهم أو نجاحهم.

التركيز على التعلم الذاتي
يختم هزيم حديثه لـ«تشرين» بأن الوزارة أيضاً ركّزت على موضوع التعلم الذاتي , وهو تعليم توعوي مجتمعي غير رسمي موجّه للأطفال المعرّضين لخطر التسرب , وقد طورت سورية بالتعاون مع اليونيسيف ووكالة (غوث) و(الأونروا ) برنامجاً قائماً على أساس التعلم الذاتي, يحاكي المناهج الوطنية مستفيدين من تجربة (الأونروا ) في التعلّم الذاتي ويهدف لمساعدة الأطفال خارج المدرسة من عمر 6-16 سنة على مواصلة التعلم ومساعدتهم على التحضير للامتحانات الوطنية.
بموازاة ذلك أيضاً تم اعتماد التعليم التعويضي ودروس الأندية المدرسية، يستهدف المتعلّمين الذين فقدوا مدداً دراسية بين الشهرين إلى فصل دراسي بدورات تقوية في المدارس خارج أوقات الدوام الرسمي لتعويض الفاقد التعليمي إلى جانب اتباع دورات تقوية وغيرها من برامج التعليم والتدريب المهني الذي يستهدف الطلاب القادمين من المناطق غير الآمنة.