قطاع ينتعش على الورق و«يختنق» على الأرض.. مساهمة بـ62% من الناتج الإجمالي على ذمة الهيئة الراعية

تشرين- ميليا اسبر:
على الرغم من أنّ هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعدّ من الهيئات الحديثة نسبياً في سورية إلّا أنّ أهم ما حققته أنها أعطت لهذا القطاع – وفقاً للقائمين عليها – بعداً واهتماماً حكومياً يختص بالشأن الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، كما أنها تسهم بأكثر من 62% من الناتج الاجمالي المحلي.
برامج الهيئة
يشير مدير الهيئة ايهاب اسمندر في حديث خاص لـ«تشرين»… إلى أنّ الهيئة تعمل بخدمة القطاع من خلال عدة برامج، الأول: هو برنامج تدريب ومساعدة الباحثين عن العمل من خلال تطوير مهاراتهم و مؤهلاتهم الفنية المختلفة، منوهاً بأنّ عدد المستفيدين من هذا البرنامج حوالي 4168 مشروعاً، أمّا البرنامج الثاني: تأهيل رواد الأعمال حيث يهتم بأشخاص مميزين يكون تفكيرهم خارج الصندوق ويبحثون عن مشروعات غير تقليدية، والمستفيدون من هذا البرنامج حوالي 2159 شخصاً، إضافة إلى برنامج خاص بتعزيز قدرات المرأة ويهتم بتأهيل السيدات المعيلات لأسرهن والراغبات بتأسيس مشروعات خاصة بهن، وبلغ عدد المستفيدات حتى الآن 389 سيدة، كذلك برنامج التدريب من أجل التشغيل المضمون و يهتم بتأهيل عاملين لشغل مراكز عمل لدى شركات بحيث يكون التدريب حسب احتياجات الشركة الموجودة على أرض الواقع ، وبلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج العام الماضي بلغ 462 مستفيداً.
وبين اسمندر أيضاً عن وجود برنامج في الهيئة خاص بالترويج والتسويق بحيث يعطي فرصة للمشروعات المختلفة المسجلة لدى الهيئة بأنّ تتواجد في مهرجانات التسوق التي تعقد بشكل دوري في مختلف المحافظات، وعدد المستفيدين منه حوالي 708، كذلك هناك برنامج حاضنات الأعمال يختص باحتضان المشروعات الصغيرة تحديداً وتأهيلها، والمستفيدون منه 141 مشروعاً ، لافتاً كذلك إلى وجود برامج خاصة لتمكين جرحى الحرب أي تأهيلهم لمشروع يناسب قدراتهم ، كما يؤخذ في الحسبان إمكانية وجود مساعدين أو شركاء للجريح، وعدد المشاريع حوالي 106 مشاريع حالياً ، مضيفاً بوجود برنامج يتعلق بتحسين مستوى معيشة أسر العاملين في الدولة، بحيث يتم استقطاب أحد أفراد أسرة العامل، وتالياً هذا المشروع يساعد أسرة العامل على تحسين دخلها ، وأن المستفيدين 271 مشروعاً.
التعويل عليها
وذكر اسمندر أنّ المشروعات الصغيرة المتوسطة في سورية هي من القطاعات التي يتم التعويل عليها تنموياً لأسباب أهمها: تساعد على تنويع الاقتصاد بحيث لا يتم التركيز على جانب معين من دون الجوانب الأخرى، كما أنها تعمل على إيجاد تنمية متوازنة في جميع المحافظات والمناطق وحتى في الأرياف البعيدة ، وأيضاً خلق فرص عمل، وتالياً تسهم بشكل أساسي بتقليل معدلات البطالة، علماً أنه 56% تقريباً من قوة العمل تعمل في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا مؤشر جيد لكن الطموح كان أكبر من ذلك، إضافة إلى أن هذا القطاع يسهم بنقل الأفكار الجديدة وتوطينها في الاقتصاد الوطني حيث إنّ 80 % من التقنيات والأفكار الجديدة تتم من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يشكل هذا القطاع عاملاً داعماً للمشروعات الكبيرة، أي إنّ قسماً كبيراً من احتياجاتها يتم إنتاجه في مشروعات متوسطة وصغيرة. مؤكداً أنّ أكثر 62 % من الناتج المحلي الإجمالي حالياً في سورية يتم من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة.
صعوبات
قطاع المشروعات في سورية لديه صعوبات موجودة منذ زمن، فهناك صعوبات إدارية تتعلق بالدورة الروتينية الطويلة- ترخيص المشروع ، وهناك صعوبات تمويلية فمعظم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يملكون الضمانات الكافية أمام البنوك ومؤسسات التمويلية للحصول على القروض اللازمة فمثلا 88 % من أصحاب المشروعات قاموا بمشروعاتهم من دون الحصول على تمويل من مصارف، أو من أي مصادر تمويلية رسمية أخرى، ما يعني اعتمادهم على مدخراتهم الخاصة، حسبما قاله اسمندر، إضافة إلى صعوبة التسويق حيث معظم أصحاب المشروعات ليست لديهم خبرة تسويقية الكافية، لافتاً إلى أنّ 72% من المشروعات المتوسطة والصغيرة تواجه صعوبات تسويقية معينية، علماً أنّ التسويق جانب مهم جداً لضمان استمرارية المشروع.
وبيّن اسمندر أنه في السنوات الأخيرة ظهرت بعض المشكلات مثل نقص العمالة الماهرة لأنه العمل في مثل هذه المشروعات يعدّ فيه العنصر البشري من أهم عوامل نجاح المشروع حتى الاعتماد عليه يكون أكثر من الاعتماد على عنصر رأس المال، وتالياً نقص العمالة المؤهلة عاق تطور بعض المشروعات، إضافة إلى بعض القضايا المتعلقة بنقص الطاقة- النقل، لكن هذه الصعوبات تعدّ حديثة وناتجة عن الظروف التي عاشتها البلاد بعد الحرب، آملاً خلال الفترات المقبلة تذليل معظم هذه الصعوبات.