لنعترف جميعاً أن الجهات المعنية بإدارة الملفات المعيشية للمواطن, أتقنت فن الكلمات والأكثر من ذلك أن الكثير من الملفات تدار بطريقة غير واضحة المعالم, وخاصة ما يتعلق منها بأسعار المواد والسلع التي أصلاً لم يعد بإمكان أي مواطن اللحاق بها ومجاراتها, وهذا ما يحدث مع لحوم الفروج, الذي صار حلماً على موائد الفقراء!
مع كل ارتفاع لأسعار البيض والفروج تبدأ سلسلة من التصريحات والتبريرات لا تنتهي, وهكذا بات المواطن أمام حلّين إما الامتناع عن الشراء نهائياً, أو شراء البيضة الواحدة وقطعة صغيرة من الفروج, وهذا ما يحدث حقيقة, وطبعاً تتعالى الأصوات وتكثر الاتهامات وتحميل المسؤوليات والخاسر الأكبر هو المواطن, فالمربون -كما يؤكدون- يبيعون إنتاجهم بخسارة, ولجان مربي الدواجن يشيرون إلى أن التجار والحلقات الوسيطة وراء الأرقام الفلكية المفروضة في الأسواق وغيرها من الأسباب!
وهذا يعني أن انهيار قطاع الدواجن قادم وبقوة, إذا استمر الإخفاق في تقديم الحلول, خاصة أن النسبة الأعظم من المربين انسحبت من ميدان السوق والإنتاج لأسباب صرنا نعرفها وأهمها احتكار المواد العلفية والزيادات الكبيرة في أسعارها, حيث باتت تربية الدواجن تجارة خاسرة, علماً أن ما صدر من تصريحات متضاربة أربك العديد من الجهات ومنها المربون، حيث قالوا إن مخزون القمح والذرة الصفراء التي هي أساس الأعلاف متوافرة في المخازن, ليعودوا لاحقاً للقول إن المخزون لا يكفي.
بداية الحلول تكون بزيادة حجم الإنتاج المحلي من الذرة الصفراء, وتشجيع المزارعين على زراعتها وتقديم الدعم والتسهيلات للاستمرار بتلك الزراعة, والعمل على إقامة منشآت تجفيف الذرة الصفراء العلفية باعتبارها مادة أساسية في العلف, ويبدو أن هناك خطوات جدية في هذا المجال, على أمل الاستمرار لدعم قطاع كان يعدّ من أساسيات الاقتصاد في بلدنا, بدلاً أن يصبح قريباً خارج الخدمة!.