لا نبالغ إذا قلنا إن حديث الساعة الذي يلي الوضع المعيشي لدى أغلبية الناس هو الأقساط التي تقصم ظهر أي أسرة لديها طالب ثانوية عامة ، فهذا الأمر يعني وضع خطة تقشف وضغط نفقات على حساب أسرة بأكملها، ولتذهب بقية التفاصيل الحياتية إلى الجحيم ..الحجة جاهزة : لم يعد يعطي المدرس من قلبه كأيام زمان ، ليبقى الخيار الوحيد هو المدرسة الخاصة .
في المشهد العام لأسعار التعليم الخاص الذي يبدأ في (غيتو) الأحياء الشعبية بأرقام متواضعة ليرتفع تدريجياً الى أرقام خيالية خاصة قي المجتمع المخملي، علماً أن المادة التعليمية موحدة هي ذاتها للجميع وهذا الفارق الشاسع في الأسعار يشير الى أن التعليم أصبح ذا صبغة طبقية وربحية معاً، إذ للفقراء مدارسهم وأحلامهم وللأغنياء مدارسهم، ولدينا الكثير من الأمثلة التي تؤيد ذلك . ناهيك بحملة الدعاية والإعلانات للتوجه للأفضل بدءاً عن تدريس مادة الرياضيات من قبل مدرس بعينه، وليس انتهاء بالخدمات والمواصلات بغية تحقيق أعلى نسبه ربح تصب في جيوب القيمين على تلك المعاهد.
من المؤكد أن الدوافع والذرائع التي يتذرع بها الأهالي مقنعة حيناً ، فالتعليم ليس كأيام زمان ؟ وتدني مستوى المخرجات التعليمية واضح، الأمر الذي يبرره البعض لأسباب لتدني رواتب المدرسين وهذا ما يدفع المدرس إلى التركيز على بذل كل الجهود في المعهد الخاص على حساب التعليم العام. فهل تعمل وزارة التربية على مراقبة مدى التزام المعاهد الخاصة بالأسعار المعلن عنها ، و بموازاة ذلك تضافر الجهود على إيجاد آلية من شأنها أن تعيد الهيبة للمعلم والتعليم ، ربما بذلك نحافظ على ما تبقى للفقراء من بعض أحلامهم.