حتى الدواء لم يعد استثناءً.. “المكاسرة” في السعر تصل إلى الصيدليات!

تشرين- عمار الصبح:

يكاد الحديث عن أسعار الأدوية وتفاوتها بين صيدلية وأخرى، لا يخبو قليلاً حتى يعود ليطفو على السطح مجدداً، كأن الحديث هنا يدور عن سلعة تجارية خاضعة للعرض والطلب وليس عن دواء من المفترض أن يكون سعره محدداً وغير قابل للمساومة.

إحدى السيدات أكدت في حديثها لـ«تشرين» أن عبارات المساومة في الأسعار كانت معتادة في الأسواق التجارية التي تخضع بضاعتها للأخذ والرد في السعر بمعنى “المكاسرة”، فيما كانت الصيدليات تنأى بنفسها عنها عندما كانت أسعار الأدوية محددة ومطبوعة على العبوات ولا مجال فيها للزيادة، وليس كما يحصل اليوم، حيث دخل الدواء في هذا المضمار وباتت عبارات مثل (راعينا، اعمل لنا خصم) دارجة على ألسنة المرضى خلال شراء الدواء من الصيدليات، والغريب – حسب قول السيدة- إن الكثيرين من الصيادلة يقومون فعلاً بعمل الخصم على فاتورة الدواء، (قلّ هذا الخصم أو كثر)، ما يدلل على اتساع هامش الربح لديهم على حدّ قولها.

مواطن آخر اشتكى من رحلة البحث التي يقضيها عادة بين صيدلية وأخرى علّه يحظى بسعر أقل لفاتورة دوائه، لافتاً إلى أن المريض سيكون بغنى عن البحث طويلاً بين الصيدليات في حال اقتصر الأمر على زيادة بسيطة في السعر، أما أن يصل الفارق إلى الآلاف فإن الأمر يستحق عناء البحث عن الأرخص على حدّ قوله، أو القبول بالصنف الدوائي البديل الذي يزكيه الصيدلاني باعتباره أرخص وله التركيبة الدوائية نفسها.

وفي حين رفض أحد الصيادلة الحديث عن الموضوع تفصيلاً، فإنه بالمقابل رمى بالكرة في ملعب معامل الأدوية والموزعين، مشيراً إلى أن أصنافاً دوائية قد يقل وجودها في السوق وترد بكميات قليلة من الموزعين، وهنا يعمد بعض هؤلاء إلى رفع السعر أو تحميل الصيدلاني أصنافاً دوائية غير مطلوبة، إضافة إلى الصنف الرئيسي.

رئيس فرع نقابة الصيادلة في درعا وليد الداخول نفى وجود تجاوزت في أسعار الأدوية، معتبراً أن الأمر يندرج في إطار الممارسات الفردية ولم يتحول إلى ظاهرة.

وأضاف: إن النقابة تتواصل بشكل يومي مع الصيادلة والموزعين وتقوم بجولات دورية على الصيدليات وعلى مستودعات الأدوية المرخصة في المحافظة لمتابعة توفر الأدوية من جهة والتأكد من الأسعار المحددة، داعياً المواطن للتقدم بشكوى صريحة لفرع النقابة في حال وجود غبن في أسعار الأدوية لتتم متابعة الشكوى بالتنسيق مع مديرية الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية وفق الأنظمة بحق الصيادلة المخالفين.

ولجهة قيام بعض الصيادلة بشطب السعر المطبوع على علب الدواء واعتماد سعر آخر يكون مكتوباً بخط اليد، أوضح الداخول أن هذا ناجم عن أن بعض معامل الأدوية التي تقوم بطباعة عبوات كرتونية بكميات كبيرة فيطرأ تعديل على أسعار الأدوية كما حصل في الفترات الماضية، وهكذا تبقى التسعيرة القديمة ما يضطر الصيادلة للتعديل.

وعما إذا كانت مسألة تحميل الصيادلة كميات غير مرغوبة من الأدوية، هي السبب في ارتفاع الأسعار لفت الداخول إلى أن هذه التصرفات كانت موجودة في فترة قلت فيها أصناف دوائية بعينها من السوق، ما دفع بعض المعامل أو الموزعين إلى احتكارها وتوزيعها بأسعار مرتفعة، أما الآن فلا يوجد- حسب قوله- نقص في الأدوية، فكل الزمر الدوائية متوفرة تقريباً ولا داعي لرفع سعر منتج دوائي وليس ثمة ما يضطر الصيادلة لشراء نوعيات غير مرغوبة للحصول على طلبهم.

وأشار الداخول إلى وجود فائض في أعداد خريجي الصيدلة في المحافظة مع وجود فائض أيضاً في الصيدليات المرخصة، ما يضغط على سوق العمل بمجال الصيدلة وخصوصاً في المدن.