مع بدء العد التنازلي لاقتراب موعد انتخابات المجالس المحلية أطلق الكثير من المرشحين برامجهم الانتخابية مفائلين الناخبين بوعود وأحلام تحمل واقعاً وردياً سوف تمسي عليه الوحدات الإدارية من تطوير وخدمات ومشاريع استثمارية, تلك الحملات والبرامج الانتخابية ليست جديدة بل اعتدنا عليها قبل كل موعد لتلك الانتخابات.
البعض يتفاءلون بوجوه ودماء جديدة يتوسمون بعملها ووعودها خيراً ليبقى الاختيار هو الفيصل لإيصال الشخص الأكفأ .
لا يمكن نكران أن بعض أعضاء المجالس السابقة لم يكونوا فاعلين كما يجب وكان الترهل عنواناً عريضاً لعملهم والتقصير في واجباتهم تجاه المواطنين ضمن وحداتهم الإدارية وربما الفساد و بعضهم اتسم بالفساد بدليل حل بعض المجالس المحلية.. ولكي نكون منصفين و لا نبخس جهد أحد هناك مجالس عملت وطورت وأنجزت والتزمت بوعودها .
من هنا وبما أن الوعود فقط لا تطعم خبزاً ولا تنهض بمشاريع تنموية لا بدّ من وجود لجان متابعة فعلية على مستوى كل محافظة تراقب دورياً أو بشكل نصف سنوي عمل المجالس الجديدة , هل ينعكس أداؤها إيجاباً على أرض الواقع فعلاً ؟ وهل تعمل على تحقيق التنمية المنشودة ؟
كما تطرح هذه اللجان المشاريع على الوحدات الإدارية أو المجالس حسب طبيعة كل منطقة وما تحتاجه من مشاريع, مع التركيز على متابعة ما نفذ منها و التدقيق الدوري في برنامج عملها وفي ميزانيتها: أين صرفت وما نفذته من استثمارات مع تفعيل مبدأ المحاسبة في حال التقصير دون انتظار لسنوات , حينها سنرى مجالس محلية فعالة بحق وتنمية حقيقية تنهض بوحداتنا الإدارية بما ينعكس على الواقع الخدمي بشكل خاص وعلى الواقع التنموي بشكل عام وينقلنا إلى مرحلة تنموية جديدة نحن في أمس الحاجة لها، عنوانها التطوير الفعلي, لأن تغيير الوجوه فقط أو بعضها من دون المتابعة والمحاسبة ربما لن يشكّل أي نهضة ولن يغير الواقع بشيء .