منذ منتصف الليل بدأ سريان مفعول قرار رفع سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم لأسباب أكدت وزارة التجارة وحماية المستهلك أن الهدف منها هو التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضماناً لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها، لكن أمواج الارتفاع الجديد وقبل أن يجف حبر القرار بدأت تأخذ أبعادها فتضرب كل شيء بما يساوي قيمة الزيادة ونيفاً، والخاسر الوحيد هو المواطن الشريف وكذلك ذوو الدخول الصغيرة والمحدودة وفي أول القائمة الموظف الذي يعمل بإخلاص في الوظيفة العامة ولا يتقاضى أي عمولات أو رشا..
كل يوم تطالعنا قرارات جديدة وارتفاعات متتالية تتمثل بإعادة النظر بالبدلات والرسوم والتراخيص التي تتقاضاها النفط أو الكهرباء أو التعليم العالي والمالية أو المحافظة أو الوزارات المختلفة وما يتبعها من ارتفاعات بأسواق الخضار والأدوات المنزلية والمستلزمات المعيشية والمدرسية وكل شيء.. وأمام هذا الطوفان ماذا يمكن أن نفعل بأجور وتعويضات لا تغطي أياماً معدودة من الشهر بأقل وأبسط مستلزمات المعيشة.. لابدّ أن لدى الجهات المعنية الحلول المناسبة لرفع هذا العبء عن العاملين بالمؤسسات العامة وإلّا ما معنى أن يتقاضى عامل في مطعم أو في محل أو صاحب بسطة حشائش أضعافاً مضاعفة عما يتقاضاه الموظف؟
لم يعد المواطن من ذوي الدخول المحدودة قادراً على سماع المزيد من الوعود حول الدراسات التي تستهدف تفعيل الحوافز ومنح التعويضات.. الحالة لم تعد تسمح فهناك التزامات وعائلة وأولاد وطلاب..؟
والسؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يفعل الموظف أو الصحفي أو العامل مقابل هذه الزيادات من رسوم وضرائب وتكاليف محروقات مع شبه فقدان لمادة الغاز؟
إن ما يجري على أرض الواقع.. من ظروف معيشية سيئة وافتقار لتأمين المستلزمات بات فوق طاقة الاحتمال.. ولا نعلم إن كان يؤخذ بالحسبان على الورق، حيث إن هذه التكاليف الإضافية تدفع بشكل نهائي من جيوب المستهلكين لأن أصحاب المهن الحرفية أو الصناعية أو أصحاب المشاريع يضيفون كل الزيادات بشكل مضاعف على أسعار منتجاتهم وخدماتهم المقدمة للمستهلك.
وأمام تدهور وتضاؤل القدرة الشرائية مقابل ارتفاع الأسعار نسأل ماذا بعد؟ هل من خطة إسعافية لكبح جماح التضخم..؟ وهل ثمة استجابة للتوقعات بتحسين الدخول والمنح والإعانات لتقديمها لشريحة الدخل الذي أصبح هشاً إضافة إلى كونه كان محدوداً؟!