الانتخاب مسؤولية أخلاقية ووطنية 

مركزان الخليل:

في نظرة موضوعية لانتخابات مجالس الإدارة المحلية المقبلة , نجد أنها تحمل الكثير من المؤشرات والدلالات التي يبني عليها الناخب الذي يدلي بصوته عبر صناديق الاقتراع , وما يحمله ذلك من مسؤولية وطنية وأخلاقية لاختيار الأفضل والأنسب لتحمل المسؤوليات والعمل على معالجة مشكلات وهموم المواطنين , وليس الظهور بها ك(بريستيج) اجتماعي لا يثمر , ولا يغني عن شيء , ولا يحقق أدنى متطلبات المسؤولية التي وضعها القانون والشعب في رقبة أعضاء المجالس المنتحبة، هذا ما أكده أدهم تجور – مدير مخبز المزة الآلي خلال عملية استطلاع الرأي لصحيفة “تشرين” حول أهمية المشاركة في الانتخابات انطلاقاً من أهميتها في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد.

مضيفاً : ينبغي علينا قبل أن ندلي بصوتنا ونختار ونمارس حقنا الانتخابي العودة إلى الدورة الماضية وتقييم نتائجها على مستوى الأداء ومدى النجاح الذي حققه الأعضاء على المستوى الكلي، وليس على مستوى الأفراد , لنبني خياراتنا في انتخاب المجالس القادمة على أساس القدرة على تحمل المسؤولية , واختيار الكفاءات القادرة على تغيير الواقع ومعالجة المشكلات بالصورة التي تسمح بالترجمة الفورية وانعكاس إيجابيتها على الواقع بحيث يتحسسها المواطن من خلال مستلزمات معيشته اليومية..

لذلك فإن عملية انتخاب الأفضل هي مسؤولية أخلاقية تجاه الوطن , وواجب علينا كمواطنين ممارسة حقنا في اختيار من يمثلنا ويعمل من أجلنا بكفاءة واقتدار , وهذا إطار القانون الذي حدد ذلك وحفظه لنا وعلينا.

وضمن السياق ذاته مروان بريك- مدير مخبز العرين أكد ممارسة حقه الانتخابي في اختيار الكفاءات والخبرات القادرة على تحمل المسؤوليات الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والقادرة على العمل ضمن هذه الظروف الصعبة التي تحتاج إلى كوادر نوعية وخبرات تستطيع رسم استراتيجيات عمل تتماشى مع الواقع المثقل بالهموم والمشكلات التي أفرزتها سنوات الحرب والحصار الاقتصادي الظالم.

من هنا يجب على كل مواطن ممارسة حقه الانتخابي بمسؤولية ودراية في اختيار الأفضل والأنسب لقيادة دفة عمل مجالس الإدارات المحلية للمرحلة المقبلة , وبالتالي الاختيار يجب أن يحمل صفة الموضوعية واختيار الأعضاء وفق الكفاءات والخبرات , وليس على المصالح الشخصية وجبران الخاطر..