150 ألف لاقط دخلت إلى سورية في عام.. و90 بياناً جمركياً بأقل من شهر

نور قاسم:

بالرغم من تأخُر وزارة الكهرباء باتخاذ خطوة الاختبارات لتجهيزات الطاقة الشمسية الداخلة إلى البلد ووضع اللصاقة الليزرية عليها لإثبات مطابقتها للمواصفات العالمية وتطبيقها منذ حوالي شهر، إلّا أنه كما يقول المثَل «أن تأتي متأخراً أفضل من ألّا تأتي أبداً».

مع العِلم أن مثل هذا الإجراء كان يجب اتخاذه منذ سنوات عديدة، وإلّا لَما فاضت الأسواق بتجهيزات ومعدّات أغلبها مزورة وغير مطابَقة للمواصفات أدت إلى خسائر فادحة لمقتنيها.

القيَم الفعلية

بيّن المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة السورية يونس علي في تصريح لـ”تشرين” أنه خلال العام الفائت دخل إلى سورية حوالي 150 ألف لاقط ينتج عنها ما يقارب 80 ميغا واط، وضبط ما يدخل إلى البلد بدأ منذ بداية شهر حزيران الجاري، وأنه منذ بداية هذا الشهر إلى الآن يوجد حوالي 90 بياناً جمركياً، والآلية تكون من خلال التنسيق مع المديرية العامة للجمارك بعدم السماح بدخول أي شحنة تحتوي على هذه التجهيزات من دون مرورها إلى المختبرات المعتمدة في سورية للتأكد من القيَم الفعلية الحقيقية لِما تم الإعلان عنه سواءً من قِبل التاجر أم الشركة المصَنِّعة، حيث يتم اختبار مدى مطابقة التجهيزات مع الأرقام والقيَم المعلنَة، وفي حال المُطابَقة يتم منح لصاقة ليزرية يكتَب عليها القيَم الفعلية للتجهيزات لإثبات جودتها.

ولفت يونس إلى أنه المتوَقَّع بعد تطبيق الاختبارات منذ حوالي شهر وخلال فترة وجيزة لن يتوفر في الأسواق إلّا التجهيزات المعتمدة من المختبرات وبقيَمها الفعلية.

فقط بالاختبار

وعن إمكانية معرفة عيوب التجهيزات أو الألواح بأساليب أُخرى، أوضح يونس أنه حتى عالمياً لا يمكن كشفها إلّا من خلال الاختبارات الخاصة التي تقيّم جودة اللواقط أو البطاريات أو “الإنفرترات».

ولفت يونس إلى أن وزارة الكهرباء اتخذت هذه الخطوة لمراقبة وفَحص ما يدخل إلى البلد بعد ملاحظة تعطُّش الأسواق والإقبال الكبير على التجهيزات، مشيراً إلى الغاية الأساسية من هذا الإجراء حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك الذي من حقه ضمان أن ما يسدده هو فعلاً لمنتَج بجودة عالية وحقيقية من دون أي تلاعُب.

وبالنسبة للتجهيزات التي دخلت إلى الأسواق سابقاً قبل هذه الإجراءات قال يونس لـ”تشرين” : لا يمكن التأكد من الوثائق المعلنَة لها إلّا من خلال إخضاعها للاختبار، وأنه في مرحلة لاحقة توجد آلية سيتم فيها التعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لضبط الأسواق.

طاقة الرياح

وبالنسبة للطاقة البديلة من خلال العنفات الريحية الصغيرة المنزلية والفارق بينها وبين الاعتماد على الطاقة الشمسية، لفت يونس إلى إمكانية استخدامها فقط في المناطق الجغرافية التي تهب فيها الرياح، فهذا الأمر يحتاج إلى دراسة من ناحية الجدوى الاقتصادية من خلال معرفة تكلفة كل كيلو واط ساعي سواءً كان عبر العنَفة أم اللواقط الشمسية وأيهما الأفضل للمنطقة الجغراقية الريحي أم الشمسي؟ ومن هذا المنطلَق لا يمكن القول؛ أيهما الأفضل الألواح الشمسية أم الريحية، وإنما الأمر متعلق بالطبيعة وتوفر الريح في هذه المنطقة، أما الطاقة الشمسية فمن المعروف أن سورية تقع على حزام شمسي وتالياً كل المناطق السورية متماثلة ومتقاربة .