إن المعاملات التي يحتاج المواطنون إنجازها في المصارف العامة كثيرة، لهذا تجدهم يراجعون بعضها بكثافة، لكن المشكلة تكمن في تعثر تنفيذ تلك المعاملات بالسرعة المطلوبة.
ما يحدث في فرع المصرف التجاري بدرعا الذي يزاول عمله منذ عدة سنوات في زاوية ضيقة ضمن فرع مصرف سورية المركزي لخروج مقره الرئيس من الخدمة لا يسرّ أحداً وخاصة هذه الأيام، حيث يشهد كثافة بالمراجعين لإيداع ما يترتب عليهم من رسوم للحصول على جواز السفر، وبسبب هؤلاء وغيرهم الكثير من المتقاعدين الذين يقبضون رواتبهم من صرافات الفرع إضافة للمراجعين من المديريات ومحطات الوقود ومعتمدي الغاز وغيرهم يتفاقم الازدحام، وقد لا يستطيع بعضهم الإيداع في اليوم نفسه ويضطرون للعودة في اليوم التالي أو الذي يليه، وما يزيد الطين بلّة ليس ضيق المكان فقط بل قلة الكادر الوظيفي وتجهيزات العمل.
والحال في فرع المصرف العقاري ليس بالأحسن وخاصةً في مطلع كل عام دراسي عندما تتوافد أعداد كبيرة من الطلاب لتسديد رسوم التعليم الموازي والمفتوح، فيصبح المشهد غير حضاري أبداً في ظل الازدحام والضغط وتأخر تسيير إيداعاتهم بسبب قلة الكادر الوظيفي وضعف شبكة الإنترنت وتقنين الكهرباء وإغلاق الصندوق في وقت مبكر.
المستغرب أن كل ما سبق يحدث فيما هناك فروع لمصارف أخرى ولا سيما التوفير والتسليف والصناعي تزاول أعمالاً بسيطة جداً، والمرء يتلمس ذلك ببساطة فور دخوله أحدها حيث يلاحظ أن مراجعيها قد لا يتجاوزون أصابع اليد الواحدة.
إن الحل لا يحتاج اختراعات، فما دامت إمكانات فرعي المصرف التجاري والعقاري لا تمكّنهما من تحمل أعباء العمل الكبيرة الملقاة على عاتقهما بسبب قلة الإمكانات على تنوعها، فالمطلوب تفعيل فروع المصارف الأخرى وإلزام الجهات العامة بفتح حسابات فيها ليتم توزيع العمل فيما بينها جميعاً بشكل يخفف ضغط العمل ويسرّع من إنجاز معاملات المراجعين، توازياً مع ضرورة تدعيم الكوادر وتعزيز التجهيزات.. والمهم الإسراع بإنجاز أعمال تأهيل مقرّ فرع المصرف التجاري الرئيسي التي بدأت مؤخراً، لكونه يوفر الأماكن المناسبة ويسهم بتحسين الأداء و تعجيل العمل ما يخفف بالمحصلة معاناة المراجعين.