عدم صرف فواتير لموردي قمح في دير الزور بسبب قرار تفتيشي، والمحافظ :الموضوع متابع 

عثمان الخلف:

اشتكى فلاحون ورؤساء جمعيات فلاحيّة في دير الزور من عدم صرف قيم محصول القمح المورد من قبلهم لمراكز فرع السورية للحبوب، الأمر الذي أثار مخاوف لديهم ما سيؤدي لامتناعهم عن التوريد خوفاً من تبعات ذلك، وعدم تحصيلهم القيم الماليّة لمحصول الموسم الحالي.

عدم تحويل فرع السورية للحبوب قوائم صرف القيم الماليّة لتوريدات موسم القمح الحالي للمشتكين، جاء على خلفيّة قرار من فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في المحافظة بغرض تحصيل غرامات فُرضت عليهم نتيجة عدم توريدهم كميات الأقماح المُقدّرة لموسم عام 2019 .

القضية كما أشار المشتكون؛ كان جرى حينها إيقاف رؤساء جمعيات ، باعتبار أنّ الغرامات وضعت باسم كل جمعيّة، مؤكدين أن الفلاحين قاموا في ذلك الموسم بتوريد كامل إنتاجهم ، متسائلين عن السبب الذي حُمِّلوا بموجبه المسؤولية ، وأي تقديرات إنتاجيّة يُمكن وضعها لموسم لم يحصل على حاجاته الكافية من سماد ، أو وقود زراعي ؟ ناهيك بالخسائر التي تكبدها من زرع آنذاك ، بل وفي كل موسم منذ سنوات، فلا السماد متوافر بشكلٍ كافٍ يضمن إنتاجيّة مرغوبة أو مّخطط لها، ، ولا الوقود الزراعي المدعوم متوافر كما يجب ، فعلى أي أساس تم اعتماد نقص التوريد أو عدم التوريد بالأصل ، هل جاء ذلك وفق تقديرات زراعيّة قد تُخطئ، وقد تُصيب ؟

ما جرى من عدم صرف قيم المحصول للموسم الحالي زاد من صعوبات الواقع المعيشي للفلاح المشمول بذلك، بل واستمرار ذلك سيجعله يعزف عن الزراعة لعدم توافر الموارد الماليّة لهذا الأمر .

* معنيون باتحاد الدير ينوؤون !

” تشرين ” عملت على التواصل مع المعنيين في فرع اتحاد فلاحي المحافظة لغرض الوقوف على حيثيات ما جرى ، وما لمسناه في حواراتنا التساؤلية معهم هو عدم الرغبة في الإدلاء برأي ما إلّا من خلف الكواليس، أي إنهم يؤكدون عدم قانونية ما جرى ، ولكونه مُجحفاً بحق الفلاحين المشمولين.

نائب رئيس الاتحاد امتنع عن الإدلاء بأي معلومة ، رغم اعتراضه على ما جرى ، أبلغناه أنّ حديثه هنا لإعلام رسمي، وواجبه كمسؤول فلاحي إحاطتنا بحيثيات ما جرى كمساندة لقضيّة فلاحيّة ، غير أنه تعامل مع الأمر كما لو أنه غير معني به ، رافضاً تزويدنا بأي شيء حول ذلك .

ما حصلنا عليه أراده المعنيون في الاتحاد تصريحات من خلف الكواليس، لا تصريحات رسميّة ، فعلمنا أنّ عدد الجمعيات الفلاحيّة المشمولة بالقرار هو قرابة 27 جمعيّة ، فيما قُدّرت المبالغ الماليّة كغرامات واجبة التحصيل للموسم المذكور آنفاً تُناهز الـ 528 مليون ليرة

سوريّة .

كما حاولنا التواصل مراراً مع رئيس مكتب الفلاحين الفرعي حول الأمر، لكن من دون جدوى ، الأمر الذي يطرح تساؤلات عن دور المنظمة الفلاحيّة بدير الزور ومدى إدراكها لدورها في متابعة قضايا الفلاحين ، ومعها كذلك مدى إدراكهم لدور الشراكة الذي تؤديه المؤسسات الإعلاميّة في عرض تلك القضايا والوقوف على حلولٍ لها ؟!

مدير الزراعة المهندس أسعد الطوكان، و” السورية للحبوب” في دير الزور المهندس أديب الركاض أرجعا السبب لكونه جاء على خلفيّة قرار تفتيشي كمقترح من قبل المفتش المعني في فرع الهيئة العامة للرقابة والتفتيش بدير الزور ، وصُدّق عليه في الإدارة العامة لهيئة الرقابة والتفتيش المركزيّة بدمشق ، وبالتالي اتُخذ القرار بعدم تحويل قوائم الشراء للمشمولين به إلى المصرف الزراعي ضماناً لتسديد الغرامات المترتبة عليهم .

المحافظ يرد :

” تشرين ” ختمت حصيلة متابعتها للقضية بالتواصل مع السيد محافظ دير الزور فاضل نجار بخصوص الشكوى آنفة الذكر فأكد أنّ الموضوع يتعلق بعدم توريد كميات الأقماح موسم 2019 ، لافتاً إلى أنه جرى رفع كتاب يدعو لحل هذه المشكلة ، ولم يأتِ الرد عليه بعد .

وأشار نجار إلى أنّ الموضوع مُتابع ونُطالب في أدنى الحلول تأجيل تنفيذ القرار، وإعطاء المشمولين فرصة بهذا الاتجاه .