مع بداية العام الجاري سمع الجميع وعوداً أطربت آذانهم عن تسهيلات وميزات سيحصل عليها المتعاملون مع شركات التأمين الصحي من مرونة في الإجراءات والحصول على الخدمات بأيسر الطرق ورفع السقف وغيرها من الوعود.
لكن مع انقضاء أشهر على هذه الوعود والانتقال إلى التطبيق على أرض الواقع بتنا نلاحظ أن التعقيدات لدى بعض تلك الشركات مازالت قائمة وكأنها باتت ميزة ملازمة لعملها!
وعلى سبيل المثال إذا كان المؤمّن صحياً من ذوي الأمراض المزمنة عليه أن يعيد تقييم وضعه وتقديم إثباتات أن لديه مرضاً مزمناً وكأن هذه الأمراض موسمية أو أن اسمها ليس دليلاً على ماهيتها، وهنا تبدأ رحلة الذهاب إلى الطبيب مجدداً وإرسال ورقيات عن حالة المريض تثبت أن مرضه مازال ملازماً له حتى يتم تصديقه وصرف الدواء الذي يحتاجه!.
أما الصيدليات فهذه أيضاً لها حصتها من التعقيدات مع بعض الشركات، إذ إن على الصيدلاني أن يخصص وقتاً من يومه لقص “قصاصات كرتون” من علب الأدوية وإرفاقها مع الوصفة التي سيوصلها للتأمين حتى يتم الدفع له كإثبات أن المريض حصل على الدواء المكتوب في الوصفة حصراً ولم يتم استبداله بنوع آخر أو حتى كإثبات على أنه غير متمارض، وهذا ما يجعل بعض الصيادلة يتذمرون من تلك الإجراءات، ويرون هذه التصرفات مضيعة لوقتهم ويضطرون للاستعانة بآخرين لإنجاز هذه المهمة تيسيراً للعمل، وإغلاق صيدلياتهم لإيصال تلك القصاصات إلى شركة التأمين حتى تصرف لهم مستحقاتهم، هذه التصرفات جعلت بعض الصيادلة يعرضون عن التعامل مع التأمين أو يلغون تعاقدهم معه.
وهنا يحق لنا التساؤل: ترى ألّا يندرج ذلك تحت بند عدم ثقة بعض شركات التأمين بالمتعاملين معها من مؤمّنين وصيادلة و غيرهم، إضافة إلى التأخير في بعض الإجراءات والموافقات، ولاسيما أن المؤمّن عليه يدفع ما يترتب عليه من دون تعقيدات ومن حقه الحصول على الخدمة اللائقة؟!.
إن المؤسسات التي تلجأ إلى تسجيل كوادرها وموظفيها في التأمين يكون هدفها مساعدة تلك الكوادر لا تعجيزهم فهل ستنظر بعض شركات التأمين في آلية تعاملها مع المؤمّنين ومقدمي الخدمة أم إن التعقيد سيبقى ملازماً لعملها والعنوان الأبرز له؟.