تستمر أسواق البطاريات والمولدات في انتعاش متزايد في ظل أزمة الكهرباء التي تغيب عنها مواعيد التقنين والتي تصل إلى ساعات طويلة!
هذه الأزمة أفرزت فرصة للكثير من التجار والباعة للمتاجرة بتلك المواد, واقتناص الفرص لفرض بضاعتهم وفق مواصفات وأسعار غابت عنها الرقابة تماماً, وحسب المعلومات فإن الكثير من مستلزمات الإنارة وما في حكمها, قد تم استيرادها لتلبية حاجة السوق, وهذا ما فتح باباً واسعاً للبعض لفرض أرباح كبيرة واستغلال حاجة الناس!
ما يحدث اليوم أقل ما يمكن أن يقال عنه إنه تلاعب واستغلال وفلتان, تحت عنوان عريض هو “سوق البطاريات” فالأشكال كثيرة والماركات متنوعة ولكنها ذات جودة منخفضة, ولا تستحق ما يطلب فيها من أسعار! فأغلب ما هو موجود في السوق هو”ستوكات” فكيف وصلت إلى الأسواق وبالأحرى من يراقبها ومن يستعلم عن مواصفاتها؟
بطبيعة الحال البطاريات والشواحن لم تعد من الكماليات وهي حاجة ضرورية لكل مواطن, وما يصرف عليها من أموال ليست بالأرقام القليلة, والأهم أنها باتت سوقاً تتحرك فيه الأسعار وفقاً لسعر الصرف, فإن كان استيراد تلك المواد مفتوحاً للكثير من التجار وغير محتكر, فلماذا تغيب المنافسة بالأسعار والجودة ؟ حتى البطاريات ذات الصناعة المحلية تضاعفت أسعارها بشكل كبير, وكل ما يقال عن مراقبة الفواتير والمواصفات عارٍ من الصحة, وتؤكد ذلك الشكاوى المستمرة للمواطنين من دون جدوى!
باختصار؛ تلك البطاريات وكل ما يتعلق بالإنارة لايعمَّر أشهراً قليلة رغم التكاليف الباهظة, وهذا يجعلنا نسأل عن البدائل المكفولة والآمنة والأقل تكلفة, أم إن الأمور ستبقى رهينة حيتان الأسواق الذين لا يهتمون سوى بتكديس الأموال والأرباح!