مشروع التأمين الزراعي خطوة لاستقرار الزراعات المحميّة والتوسع بها 

رفاه نيوف 

لاقى قرار الموافقة على مشروع التأمين الزراعي ارتياحاً كبيراً لدى مزارعي محافظة طرطوس وخاصة مزارعي البيوت المحمية الذين تكبدوا خلال السنوات الماضية خسائر كبيرة جداً، والكثير منهم لم يشملهم صندوق التعويض عن الجفاف والكوارث الطبيعية لعدم تحقيقهم الشروط المطلوبة، ما اضطر الكثير منهم إلى الخروج من هذه الزراعة المكلفة وغير المضمونة النتائج في ظل ما تتعرض له من كوارث طبيعية كل عام وخاصة ( التنين البحري والصقيع )، وهذا ما أكده كل من التقيناهم من مزارعين من قرية ابتلة المشهورة بزراعة البيوت المحمية، ومنهم علي ميهوب ومن قرية حريصون المزارع محمد شباني وجميعهم أكدوا أهمية القرار من ناحية تأمين الاستقرار النفسي والمادي للمزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في هذه الزراعة التي باتت مهددة بالتراجع خلال السنتين الأخيرتين إضافة إلى تشجيع عودة المزارعين إلى زراعة أراضيهم من جديد وتجديد الزراعات المحمية.

وتمنوا عدم التأخر في تطبيق هذا القرار، وأن يشمل كل أنواع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني .

الدكتور حيدر شاهين- رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بزراعة طرطوس قال: سأتحدث كمزارع لأني أعمل في الزراعات المحمية منذ سنوات : إن قرار مشروع التأمين الزراعي الذي سيبدأ من الزراعة المحمية خطوة بالاتجاه الصحيح وتصب في خانة حماية المزارع وخدمة له من دون مقابل يذكر، وهذه الخطوة انتظرها المزارعون منذ سنوات، وقد أتت متأخرة ، لكن أن “تصل متأخراً خير من ألّا تصل أبداً.

الدكتور محمود علي- أستاذ البيئة وحماية الغابات قسم الحراج والبيئة في جامعة تشرين أكد أن هذا القرار خطوة جيدة ومن شأنها فعلاً المساهمة في استقرار الزراعات المحمية والتوسع بها، وأيضاً التخفيف من الأعباء على صندوق مكافحة الجفاف وتخفيف أثر الكوارث وتوجيه التعويضات لمناحٍ زراعية أخرى ، أيضاً يجب أن تنعكس إيجاباً على نفسية المزارع، لأنها تؤمن نوعاً من الاستقرار النفسي له، وخاصة مع الشروط أو التعليمات الموضوعة

مثلاً من ناحية القسط فهو مقبول جداً، وتمنى الدكتور علي ألّا تتأخر الحكومة في توسيع مشروع التأمين على بقية مكونات القطاع الزراعي، خاصة المحاصيل الاستراتيجية والشق الحيواني، وفي النهاية زيادة الإنتاج نتيجة تشجيع المزارعين على التوسع في زراعتهم يجب أن تنعكس على الأسعار.