حتى هذه طالتها السمسرات.. وظائف ومشاريع تخرّج للبيع…. والدفع بالحوالات

أروى شاهين
أسوة بنظيره التقليدي يواجه التعليم الافتراضي غشّاً علنياً في إنجاز وظائف وحلقات بحث للطلاب ومشاريع تخرج جاهزة ومعروضة للبيع وللبازار أحياناً، وهناك من يشتري حتى كلمات الشكر والإهداء التي يلقيها في حفل تخرّجه أمام ذويه وأساتذته وزملائه.
عبر التواصل الاجتماعي
عمليات البيع والشراء تلك تتم من خلال التواصل الإلكتروني مع مواقع تطلق على نفسها اسم «مكتبات خدمات جامعية لطلاب الجامعة الافتراضية» وتضع شعار الجامعة على صورة البروفايلات الشخصية لحساباتها ..

جميع الاختصاصات
«تشرين» تواصلت باسم وهمي لطالب جديد يريد الحصول على الخدمات المعلن عنها من قبل تلك المكتبات عبر أحد أرقام الواتس المتداولة لها على كل وسائل التواصل الاجتماعي، وفعلاً لم “يكذّب الشخص الذي تواصلنا معه خبراً “، وعرض خدماته المأجورة بدءاً من التسجيل بالجامعة ودفع رسوم موادها وصولاً إلى بيع وظائف جاهزة وحلقات بحث ومشاريع تخرّج تشمل جميع الاختصاصات مقابل أجور متراوحة، تبدأ بـ 20 ألف ليرة للوظيفة ولا تنتهي بـ150 ألفاً حسب كل خدمة.
حوالات حصراً
الجدير بالذكر أن “مزودي تلك الخدمات” لا يلتقون بالطلاب أبداً، بحيث يتم تسديد الأجور المتفق عليها عبر إحدى شركات الحوالات المالية حصراً .
صعوبة الوصول إليها
رئيس الجامعة الافتراضية الدكتور خليل عجمي أكد لـ«تشرين» أن الجامعة تلاحق تلك المنصات منذ زمن بالتعاون مع الجهات المعنية، إلّا أن صعوبة الوصول إليها تكمن في تعدد حساباتها وأرقامها التي تخضع للتغيير والإغلاق المستمر بشكل دائم، إضافة لوجود صفحات خارجية تعمل بالمبدأ نفسه، وعليه اتجهت الجامعة إلى معالجة المشكلة عند الطلاب ورفع مستواهم التعليمي والتدقيق بمنتجهم الدراسي بدلاً من الملاحقة غير المجدية لمزودي تلك الخدمات، وتالياً فإن أي تشابه في الوظائف أو حلقات البحث أو أي منتج مهما كان بسيطاً يحق لأستاذ المادة “تصفير” العلامة مباشرة, وتالياً رسوب الطالب بالمادة، علماً أن هذه الطريقة أدت إلى “تصفير” علامات عشرات الطلاب ممن قدموا وظائف متشابهة وتم التأكد من شرائهم المادة.
بدل الوقوع في فخّها
بالمقابل أضاف د العجمي : ليس لدينا أي رخصة لأي مكتبة إلكترونية أو تقليدية، ويمكن للطلاب الاستعانة بالاتحاد الوطني لطلبة سورية الذي تم التعاون مع أعضاء هيئاته الإدارية لتشكيل فرق تطوعية تساعد الطالب في عملية التسجيل بالجامعة ومعالجة أي صعوبة يواجهها وتقديم المساعدة والإرشاد والنصيحة له وبشكل مجاني بدلاً من اللجوء إلى تلك الصفحات والوقوع في فخّها .
الوزارة تكافحها
في السياق ذاته قال معاون وزير التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون التعليمية د .عبد اللطيف هنانو لـ«تشرين»: للأسف تلك الصفحات والمواقع تشوّه أدوات التعليم والتعلّم تحت مسمى خدمات طلابية سواء في التعليم التقليدي أو الافتراضي, إلى جانب ابتزازها الطالب والتأثير على مخرجات العملية التعليمية لجهة المصداقية ودورها الفاعل في بناء المجتمع والمستقبل المرتبط بالعلم, مؤكداً أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتابع مثل هذه الحالات وتكافحها بكل السبل، بالمقابل يجب تطوير مؤشرات تقييم الطالب بهدف تفريغ تلك الأساليب من دورها السلبي على الطالب سواء في مجال التعلم أو بناء الذات.
لا نص قانونياً بتجريمها
وعن وجود نص قانوني يجرّم عمل تلك الصفحات أوضح معاون الوزير أنه لا يوجد نص قانوني يجرّم عمل تلك الصفحات، لكن توجد نصوص قانونية تحاسب الطالب في حالات الغش بدءاً من حرمانه من التقدم للامتحان وتنتهي بالفصل النهائي وفق آلية ومعايير محددة .