مشروعٌ خاص لنقابة الفنانين قريباً..  محسن غازي لـ«تشرين»: علينا إخراج النقابة من التجاذبات السياسية

لم يمضِ شهرٌ على انتخاب الفنان محسن غازي، نقيباً للفنانين السوريين، لكنه لم يتردد في الإعلان سريعاً، عن وجهة نظره فيما مرّت به النقابة، وما يُفترض أن تكون عليه وتعمل لأجله, يقول في حديثٍ لـ«تشرين»: “علينا إخراج النقابة من التجاذبات السياسية، فهي بدايةً معنيةٌ بالشؤون المهنية والإبداعية، وما يتعلق بتخصصاتها معروفٌ ومُعلن، على أنها، وهذه إشكاليةٌ أخرى، لم تمتلك يوماً مشروعاً فنياً خاصاً بها، كنقابةٍ للفنانين السوريين”.
يُضيف أيضاً: “النقابة بيتٌ لجميع الفنانين، وعلينا أن نعمل معاً، لتحقيق ما يتوجب تجاه الوطن، نحن نقابةٌ وطنية، تعمل وفق الثوابت الوطنية”.
ويُوضح غازي: كل ما حصل من تجاذبات وخلافات في وقتٍ سابق، استند إلى تصريحاتٍ شخصية بين عددٍ من الفنانين، لكن في حقيقة الأمر، هناك نحو500 زميل، تم طي قيدهم لأسبابٍ مالية، كانت لدى البعض ظروفٌ قاهرة منعتهم من تسديد التزاماتهم كالسفر أو عدم امتلاك المبالغ المطلوبة، وكما أعلنّا منذ فترة، يمكن للفنانين المفصولين والراغبين بإعادة قيدهم التقدم بطلب، والنقابة تفتح أبوابها للجميع.
أمّا عن الخطة التي ينوي غازي العمل بموجبها، لإعادة الثقة بالنقابة، فيقول: الثقة ليست غائبة بالمطلق عن نقابة الفنانين، هناك بعض القضايا الشخصية لفنانين مع عددٍ من القائمين على رأس العمل في الهرم النقابي، لذلك تم تصدير مفهوم غياب الثقة، في حين أن النقابة تقدم الخدمات لكل المنتسبين إليها، حتى الذين تحدثوا عن غياب الثقة، هؤلاء يحصلون على هويتهم النقابية من النقابة، وكل ما يتعلق بتسهيل أمورهم ومهماتهم، إضافةً إلى الضمان الصحي والراتب التقاعدي، وتالياً العلاقة البينية مستمرة إدارياً، لكن تحكمها في القرب أو البعد مواقف شخصية.
يُؤكد نقيب الفنانين أنه لا يمتلك بمفرده، مشروعاً، لإعادة الثقة التي يقولها ثانيةً “ليست غائبة بالمطلق”، ويشرح: نحن فريق عملٍ واحد في النقابة، في المجلس المركزي وفي المحافظات، العمل بروح الجماعة، يعني مودةً ومحبةً وتعاوناً، تؤدي جميعها، إلى نتائج جيدة في أي مشروع أو نهج، مع الإشارة إلى أن المجلس النقابي الحالي من الزملاء يضم خبراتٍ كبيرة وأسماءً لها تجربة حافلة، لكنه بحاجة إلى تفعيل، لأن غياب المشروع، يعني أنه بلا فعلٍ حقيقي، حالياً لدينا مجموعة من المشاريع، سنعمل عليها، وزملاؤنا يتمتعون بالكفاءة والإمكانية.
في السياق ذاته، أعلنت النقابة مؤخراً، رفع سقف الضمان الصحي للفنانين إلى 75 %، بعد أن تم تجديد عقدها مع مشفى الأسد الجامعي، بموازاة مجموعة من التعديلات على خدماتها.
يقول غازي: لدينا أساس ثابت مرتبط بقوانين ومراسيم موجودة منذ تأسست النقابة، لكن عدة قضايا خضعت إلى التطوير، لتكون مجدية أكثر للأعضاء، منها أمران رئيسان هما الضمان الصحي والراتب التقاعدي، إضافةً إلى ما يطلبه العضو من تسهيلاتٍ إدارية لدى جهات الدولة أو خارجها أحياناً عن طريق التسلسل الإداري والاختصاص.
وتبعاً لما يقوله: تطور قانون الضمان الصحي، حتى أصبح يغطي نسبة 75 % للعضو، و50% لأفراد عائلته، كما رفع السقف الصحي من 20 ألفاً في السنة إلى 50 ألف ليرة يتم صرفها للفنان من خلال الوصفات الطبية والأدوية، كذلك، وصل الراتب التقاعدي إلى 50 ألف ليرة بعد أن كان 39 ألف ليرة، تضاف إليه معونة تقاعدية تُعطى للأعضاء”.
وهنا يشير غازي إلى أن ما تقدمه نقابة الفنانين، يفوق في أهميته، ما تُتيحه نقاباتٌ أخرى كثيرة، يقول: مساهمة النقابة ترتبط بإمكاناتها المادية، ونحن نبذل جهداً لتحسين الواقع الصحي والمعيشي في نقابة الفنانين، وبما يتعلق أيضاً بالمستوى الإداري وضبط الواردات المالية من قبل ممارسي المهن والأعمال الفنية، كذلك تحتل النقابة موقعاً متقدماً على مستوى النقابات العربية، وتتميز بأداءٍ مستقر ومنظّم إدارياً ومالياً.
بعيداً عن الإجراءات المالية والقوانين، يذهب نقيب الفنانين في حديثه لـ«تشرين»، نحو أن النقابة لم تُقدّم مشروعاً يُمثلها، ويُضيف: “نعدّ حالياً خطةً لهذا المشروع، ستكون لهذه النقابة هوية حقيقية، وسنعمل على رأب الصدع، إن وُجد، عند بعض الفنانين، سندعوهم إلى بيتهم، وحين نقول النقابة بيتٌ للفنانين، فهذا ليس شعاراً نطلقه، إذا شكك أحدهم بأن هذا المفهوم موضع تجاذبات، فأنا أؤكد للجميع، ليس هناك نقيب يمارس سيطرة أو سيادة، كما أن مفهوم النقابات على مستوى العالم مفهومٌ خدمي لا سيادي، وينتزع الإنسان السيادة بقدر ما يكون خادماً لمن حوله، ألا يُقال كبير القوم خادمهم، القائمون على النقابة مركزياً وفرعياً، خدمٌ لكل الأعضاء.

ويستحضر غازي، القانون الذي حدد مكانة النقابة على مستوى الجمهورية العربية السورية، ويكفي برأيه “ترجمة وتنفيذ مواد هذا القانون لكي يتحقق كل ما ذكره عن خطة العمل، وحتى تمتلك النقابة أيضاً مشروعها الإبداعي والأخلاقي والوطني”، يقول: “لدينا قاعدة قانونية، مهدت لكل هذا وأعطت النقابة حجمها وحددت صلاحيتها، لكن لم تُمارس هذه الصلاحيات، ولم يتم تحقيق جزءٍ من هذا الحجم”.

تصوير: طارق الحسنية