دورٌ ضعيف للجان الوحدات الإدارية… والضبوط التموينية لا تُسمن ولا تُغني من جوع

لا تزال اللجان المُشكّلة لدى الوحدات الإدارية في المحافظة التي جاء تشكيلها وفقاً لمرسوم حماية المستهلك رقم / ٨/ لعام ٢٠٢١ والتي مضى عليها أكثر من عشرة أشهر، من دون أي فاعلية على أرض الواقع حتى هذا التاريخ.
فالكثير من المواطنين وحسبما قال بعضهم لـ” تشرين” مازالت وجهة شكواهم دائرة حماية المستهلك في مدينة السويداء، بسبب الأداء الضعيف للجان المشكلة ضمن هذه الوحدات، ليضيفوا أنهم منذ تشكيلها وهي شبه غائبة عن الأسواق- لدى ريف المحافظة ومدنها- الأمر الذي أعطى مدّاً لأصحاب المحال التجارية للبيع بأسعار زائدة، علماً أن عملهم يكمن في مراقبة الأسعار لدى المحال التجارية وضبطها.
لذلك وبعد هذا السبات من قبل هذه اللجان بات من الضروري تفعيل دورها لما لها من انعكاسات إيجابية على أسعار البيع والشراء وخاصة أن مهمتهم لا تقتصر على مراقبة المحال التجارية فقط بل تطول معتمدي الغاز والخبز الذين يتقاضى معظمهم أسعاراً زائدة.
ومن ناحية ثانية تحدث عدد من المواطنين لـ” تشرين” أن الضبوط التموينية المنظمة بحق مخالفي التسعيرة لا تسمن ولا تغني من جوع، مقارنة بالمخالفات الموجودة على أرض الواقع، ومن هذه المخالفات التي لا تحتاج أي دليل؛ بيع ربطة الخبز لدى أسواق مدينة السويداء بـ ١٣٠٠ ليرة علناً وعلى رأس السطح، بيع ربطة الخبز عند المعتمد بـ ٣٠٠ ليرة علماً أن سعرها لدى المعتمد هو ٢٢٥ ليرة.
تبديل أسطوانة الغاز عند معظم المعتمدين هو ١١٥٠٠ ليرة علماً أن تسعيرة تبديلها أقصى حدّ هو ١٠٥٠٠ ليرة، إضافة لذلك هناك الكثير من معتمدي الغاز ليس لديهم قبان لوزن أسطوانة الغاز وهذه مخالفة تموينية صريحة و واضحة، ناهيك بمخالفات أجور النقل وخاصة أن هناك ٩٠% من السائقين يتقاضون أجوراً زائدة لتاريخه، إضافة لأسعار المواد الغذائية والخضار والفواكه التي تفوق تسعيرة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة الصادرة أسبوعياً
والسؤال المطروح هنا: ما فائدة هذه التسعيرة مادامت بعيدة كل البعد عن أرض الواقع.

بدوره رئيس دائرة حماية المستهلك في السويداء جهاد طربية قال: إن اللجان المشكلة لدى الوحدات الإدارية لا يزال دورها ضعيفاً حتى هذا التاريخ، فالدائرة تتلقى يومياً عشرات الشكاوى الهاتفية من قرى وبلدات المحافظة على السائقين ومعتمدي الخبز وأصحاب المحال التجارية بتقاضيهم أجوراً زائدة أو تمنّعهم عن البيع، ومع ذلك لم نتلقَّ من هذه اللجان أي مخالفة، وأضاف: من الضروري أن تأخذ هذه اللجان دورها، وخاصة أن دائرة حماية المستهلك تعاني نقصاً في عناصر الرقابة التموينية الذين لا يتجاوز عددهم خمسة عناصر.
مضيفاً أن الدائرة نظمت منذ بداية هذا العام ولتاريخه حوالي ١٠٠ ضبط منها ضبوط تصرف غير مشروع بالمشتقات النفطية ونقص كيل بحق عدد من المحطات والجوالين وتصرّف غير مشروع بمادتي الدقيق والخبز بحق أحد الأفران الخاصة، إضافة لتنظيم عدد من الضبوط بحق عدد من المحال التجارية للبيع بسعر زائد وعدم الاحتفاظ بالفواتير.

ماذا يقول رؤساء الوحدات الإدارية:
من جهته رئيس بلدية قيصما أنور الأطرش قال: عملاً بالمرسوم المذكور أعلاه تم تشكيل لجنة تقوم بجولات على المحال التجارية، إلّا أن عدد المحال في القرى محدود جداً وهناك الكثير من المواطنين يرفضون تقديم شكوى خطية بحق صاحب المحل، مضيفاً أن معظم الوحدات الإدارية تعاني من هذا الأمر.
بينما رئيس مجلس بلدة قنوات كفاح المهتار قال: اللجنة المشكّلة لدى مجلس البلدة تقوم بجولات دائمة على المحال التجارية، لضبط الأسعار، ولتاريخه لم تتلقَّ اللجنة أي شكوى خطية من قبل المواطنين، فمعظمهم يفضل تقديم الشكوى لدائرة حماية المستهلك في مدينة السويداء.
أما رئيس بلدية سالة، طرودي بحصاص فأشار إلى أن البلدية شكّلت لجنة لهذه الغاية إلا أن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تقوم بتزويد الوحدات الإدارية بنشرات الأسعار الأسبوعية التي تصدر عنها ليصار إلى مراقبة الأسعار بناء عليها.