مدير الحماية الملكية: لدينا رؤية واضحة لحماية الملكية الفكرية وتطويرها

في الجلسة الأولى لورشة العمل التي أقامتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حول الإستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية في مكتبة الأسد بدمشق، تحدث مدير حماية الملكية التجارية والصناعية السيد شفيق العزب عن أبرز مهام مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية، والمتمثلة في تسجيل العلامات الفارقة والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات الاختراع ومنح الشهادات الخاصة بها، إضافة إلى التسجيل الدولي للعلامات والبراءات من خلال اتفاقية وبروتوكول مدريد والاتفاقيات الأخرى المنضمة إليها سورية، إلى جانب حماية الملكية تنفيذاً لأحكام القانون رقم ٨ الصادر في ١٢ آذار ٢٠٠٧، والإشراف على إقامة وتنظيم معرض الباسل للإبداع والاختراع.
ولفت العزب إلى أهمية العلامة التجارية في تمييز منتجات أو خدمات شخص عادي أو اعتباري، حيث يمكن أن تكون العلامة الفارقة على شكل أسماء أو رموز أو أرقام وغير ذلك من الإشارات المميزة، وهي تهدف إلى تمكين المستهلكين من تحديد منتج (سواء كان سلعة أو خدمة) لشركة محددة لتمييزه عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنافسون، حيث تنشأ الثقة في نفوس المستهلكين انطلاقاً من صورة الشركة وسمعتها.
كما تكفل العلامة التجارية قيمة تجارية كبيرة لمعظم الشركات، وفي بعض الحالات تفوق قيمة العلامة التجارية ثمن المنشأة، وتشير التقديرات إلى أن قيمة أشهر العلامات التجارية في العالم، مثل توشيبا، قد تفوق ٥٠ مليار دولار للعلامة الواحدة ويعزا ذلك إلى ما يوليه المستهلك من اهتمام بالعلامة التجارية وصورتها وسمعتها واستعداده لدفع ثمن مرتفع مقابل منتج يحمل علامة تجارية يثق بها.
وقال العزب: وفي حين يعتقد الكثيرون أن تسجيل شركاتهم واسمها التجاري في السجل التجاري يعني حماية ذلك الاسم تلقائياً كعلامة تجارية أيضاً، فإن هذا خطأ شائع، فالعلامة التجارية هي الإشارة التي تميز منتج شركة معينة عن منتجات الشركات الأخرى، بينما الاسم التجاري هو الاسم الكامل للشركة.
كما تحدث العزب عما يعرف بـ”المؤشرات الجغرافية”، وهي المؤشرات التي من شأنها أن تحدد منشأ المنتج (في دولة أو منطقة أو جهة ما) متى كانت نوعية المنتج أو شهرته تعود بصورة أساسية لذلك المنشأ الجغرافي، ويشترط لحماية هذه المؤشرات أن تكون قد اكتسبت الحماية في بلد المنشأ ولا تزال تتمتع بها.
ونوه العزب بأنه تم الطلب من وزارة الزراعة تسجيل هذه المؤشرات، إذ هناك ضرورة لوجود جهة معينة تحفظ المؤشرات الجغرافية كي تصبح حقاً مكتسباً للدولة، وهناك الكثير من المؤشرات الجغرافية التي سرقت من سورية كالتفاح الجولاني الذي سرقته “إسرائيل”، والفستق الحلبي الذي سرقته تركيا.