القانون رقم (٦) يهدف لإعادة التوازن لرسم التنمية المستدامة

بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري بواقع 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطنين أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم (6) لعام 2022 الذي ينصّ على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها لتصبح 10 %
وفي هذا السياق بيّن المهندس محمد وضاح قطماوي المدير العام للمصالح العقارية بدمشق في تصريح خاص لـ” تشرين” أن القانون رقم ٦ لعام ٢٠٢٢ جاء لإعادة التوازن لرسم التنمية المستدامة التي كانت تفرض على رسوم الفراغ و الانتقال والتسجيل العقاري و رسم الطابع المرتبط بها؛ حيث كانت النسبة ٣٠% حين كانت الرسوم العقارية تستوفى وفق القيمة التخمينية القديمة وهي أرقام صغيرة، لكن بعد صدور القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٢١ الخاص بضريبة البيوع العقارية والقانون رقم ١٧ لعام ٢٠٢١ الخاص بالرسوم العقارية اللذين اعتمدا في حساب الضرائب، وكذلك رسوم القيمة الرائجة للعقارات كان لابدّ من إعادة النظر بهذه النسبة والبالغة ٣٠%
حيث جاء القانون لتخفيف العبء عن الإخوة المواطنين وخفضها إلى ١٠% فقط وهو ما سينعكس إيجاباً على عمليات البيوع العقارية بانخفاض كلف الرسوم المستوفاة خلال عمليات الفراغ والانتقال و التسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها ..