تنظيم الدعم لا إلغائه
تؤكد الجهات المعنية دائماً ثبات سياسة الدعم من منطلق أنه واجب تقدمه الدولة للمواطن أكثر من كونه مجرد حق له. وذلك من خلال التوجه نحو ترسيخ عدالة الدعم بين المواطنين، لذلك تنحى الحكومة نحو تصويب آلية الدعم بتنظيمه وتوجيهه نحو من يستحقه من المواطنين و بالأخص ذوي الدخل المحدود والشرائح الهشة في المجتمع التي تجد في الدعم ملجأ لتوفير احتياجاتها الأساسية.
ولهذا تم البدء بإنشاء منظومة إلكترونية الغرض منها تجميع بيانات الشرائح المجتمعية ممن يعتبرون من غير المحتاجين لهذا الدعم، وهم في الأغلب يستهلكون أضعاف ما يستهلكه ذوو الدخل المحدود، ليصار بعد ذلك إلى تنظيم هذه البيانات وإيصالها للجهة المختصة باتخاذ قرار تحييد الدعم عنهم .
وحسب تصريحات الجهات المعنية تضم الشرائح المحيدة ما يقارب ٤٠٠ ألف بطاقة تعود لكبار المالكين والصناعيين والصاغة ممن مضى على سفره من البلد أكثر من سنة، وهي ليست نهائية، إذ تضم منظومة الاستبعاد مكوناً هاماً يفتح المجال لاعتراض المواطنين في حال وجود مبررات تقتضي حصولهم على الدعم.
وعلاوة على تحييد بعض الفئات المجتمعية، فهناك دراسة لفكرة تحويل الدعم من دعم للسلع والسلل الغذائية إلى دعم مادي ليتم تدويره وتحويله إلى رواتب وأجور لذوي الدخل المحدود بغية تحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وإضافة لذلك يتم العمل على برنامج”أريد دعماً” وهو برنامج خدمي يستخدم من قبل بعض المواطنين المستحقين للدعم يتم من خلاله إعطاء معلومات للجهة المسؤولة عن تقييم حاجته وضمه إلى مستحقي الدعم لإيصاله.
لذلك يمكن القول إن الجهات المعنية تعمل بهدوء نحو بناء منظومة تحقق العدالة المجتمعية أولاً وإغلاق الباب أمام ضعاف النفوس ممن كانوا يستغلون بعض الثغرات الموجودة في آليات تقديم الدعم السابقة من خلال أتمتة العمليات التنظيمية في هذا المجال ثانياً، وتأمين الاحتياجات الأساسية لذوي الدخل المحدود بأسعار تناسب دخلهم ثالثاً.