بحزم ودون تردد قامت الحكومة بفتح ملف الفساد في السورية للتجارة ونجحت باسترداد مليارات الليرات السورية للخزينة العامة والخطوة القادمة والتي ستشكل مفاجأة للبعض ستكون بإعداد نظام تتبع للمسؤولين والموظفين التي تشير التقارير التفتيشية إلى تلاعبهم بالمال العام من خلال استخدام النفوذ بشكل يخالف القوانين واتخاذ إجراءات تمس النزاهة والعدالة والقيم الأصيلة في المجتمع السوري .
وحسب مصادر موثوقة فان المشكلة كما تبين حتى الآن أن الفساد لا يقتصر على الموظفين الصغار في دوائر الدولة، بل ويشمل دائرة الإدارات العليا وإذا كان الفساد في دوائر الدولة يقوم على شكل مطالبة الموظفين الحكوميين للمراجعين بدفع رشاوى لهم مقابل تمشية معاملاتهم، فعلى المستوى الأعلى يتم هذا الفساد على شكل صفقات مالية لتنفيذ مشاريع أو التعاقد لتوريد مواد أولية قد تكون غير صالحة مع الشركات الغير جديرة وحتى مع شركات وهمية أو مفلسة وبمختلف الوسائل والأساليب الشيطانية . وهناك سلسلة طويلة من الفاسدين يتم متابعتهم ليصار الى كشفهم في القريب العاجل على الملأ واتخاذ الإجراءات التي تجعلهم عبرة لمن يعتبر .
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة والجدية في إطار توجيهات للوزارات المعنية باتخاذ الإجراءات الرادعة والضرورية للحد من الفساد.
وترى الحكومة أن المعركة ضد الفساد ترتقي الى المعركة ضد الإرهاب
واذا كان البعض الفاسدون يعتقدون أنهم بمتلكون المناعة والحصانة ضد الفساد فنبشرهم أن البرنامج الجديد يمتلك آلية فضحهم وكشفهم . فحسب الخطة التي كشف عنها المصدر يتم قريبا إصدار قوانين صارمة لمكافحة الفساد وتلقي الرشوة، وتتضمن إنزال أشد العقوبات بالفاسدين والمفسدين، وأيضا شن حملة ثقافية واسعة تشترك فيها وسائل الإعلام، ويتم العمل لوضع آليات مراقبة شديدة من قبل الأفراد، وهيئات المجتمع الرسمي وغير الرسمي لمراقبة الموظفين في الدولة، وفضح ومحاسبة من تثبت عليه التهمة.
كذلك يوجد دور للمراجعين أنفسهم لدوائر الدولة في مقاومة الفساد، فعلى المواطن المراجع الذي يطالبه الموظف بدفع رشوة أن لا يسكت، بل يحاول قدر الإمكان فضح الموظف المرتشي في الصحافة وتقديم شكوى إلى المسؤولين. ويمكن وضع كاميرات خفية في الدوائر.
وان غداً لناظره قريب .