ليس من المنطقي والمعقول أن يكون عدد بائعي الخبز أمام المخابز الاحتياطية العائدة ملكيتها للدولة يقارب أحياناً عدد المواطنين الذين يحملون بطاقاتهم الذكية ويتزاحمون للحصول على مخصصاتهم المقوننة من هذه المادة… هذا يعني أن هناك خللاً ما, وهذا الخلل ليس من الصعب مكافحته ومعالجته ولكن يبدو أن لا مصلحة للقائمين على هذه المخابز والتابعين لهم بمعالجة هذا الموضوع ولاسيما أن سعر الربطة المدعومة 200 ليرة بينما تباع أمام المخابز بـ 1500 ليرة أي إن بيع 3 ربطات خبز فيه مربح 5000 ليرة وأنا أعتقد أن هذه الـ 5000 ليرة لا تعود جميعها لبائع الخبز إنما تذهب بطريقة أو بأخرى إلى أناس ما يسهلون لهؤلاء عملية الحصول على الخبز و بيعه.
وحقيقة الأمر أن الكثير من المواطنين يتعرضون لإذلال كبير للحصول على مستحقاتهم البسيطة من هذه المادة الحيوية علماً أنه من المفروض بعد تقنينها على البطاقة الذكية أن يتم الحصول عليها بكلٍّ يسر واحترام وتقدير، إلا أن العاملين في هذه المخابز يمارسون العكس تماماً على المواطن الذي لا يملك سوى 200 ليرة قيمة ربطة الخبز بينما يحترمون تجار الخبز و من دار حولهم وهذه الممارسات ظاهرة وواضحة للقاصي والداني في كل أنحاء العاصمة وريفها من أوتستراد المزة وركن الدين و طريق نهر عيشة وعلى محيط مخبز السبينة فتغلق المخابز أبوابها بوجه المواطنين الذين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين ولا يسمح لهم بالوصول إلى شراء الخبز بكل استهتار، بينما يشاهد المواطنون معتمدي الخبز وهم ينتقون ربطاتهم بأيديهم وبمساعدة من العاملين في المخبز والمحزن أن مستثمر فرن السبينة نفسه والعاملين فيه سبق أن تم إقصاؤهم عن فرن صحنايا بسبب شكوى جماعية تقدم بها أهالي صحنايا و أشرفيتها إلى محافظ ريف دمشق في اجتماعه مع الأهالي في بلدية أشرفية صحنايا منذ ما يزيد على 7 أشهر ليعود و يستمر عملهم في مخبز سبينة ؟!
المواطنون يناشدون وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك و”السورية للمخابز” فرع ريف دمشق والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق بإداراتها الجديدة أن يكونوا عوناً للمواطن وعلى الأقل ألّا يزيد الأمر سوءاً في عهدهم عما كان عليه في السابق.