بصمة إلكترونية بدل بطاقة التأمين الصحي.. مدير هيئة الإشراف على التأمين من حلب: تحد من الهدر والإحراج

حلب – رحاب الإبراهيم:
بهدف نشر الثقافة والوعي التأميني وتحديداً الصحي لموظفي الدولة، عقدت هيئة الإشراف على التأمين فعالية في غرفة تجارة حلب عنوانها التأمين الصحي في الجمهورية العربية السورية، تحدث فيها مدير عام الهيئة الدكتور رافد محمد عن واقع التأمين الصحي والتحديات التي واجهته وكيفية معالجة المشكلات والتوجه نحو البصمة الإلكترونية واستخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، وصولاً إلى الهدف الأساسي المتمثل في ترسيخ ثقافة تأمينية صحيحة وإيجاد بيئة متكاملة وأرضية صلبة تمكّن المواطن من الحصول على الرعاية الصحية المطلوبة كما هو مخطط.

تحديات عديدة
الدكتور محمد تحدث عن التحديات التي تواجه التأمين الصحي في سورية كعدم تلبية تغطيات الوثيقة لحاجة المؤمّن عليه بسبب الحدود المالية المنخفضة، وخاصة الأدوية المزمنة، والعمليات الجراحية، وغيرها، ونفاد رصيد البطاقة نتيجة مثلاً ارتفاع سعر وصفة الأدوية المزمنة وحالات سوء الاستخدام من المؤمّن، واستخدام بطاقة التأمين الصحي من قبل الغير، ما أدى إلى عدم الاستفادة منها عند المرض، إضافة إلى عدم وضوح الخدمة بالنسبة للمؤمّن عليه وأسباب الرفض، وبعض حالات سوء التعامل من شركات الإدارة.

العقوبات والضوابط على كل الأطراف حسنت الخدمات الصحية التأمينية

بالمقابل لفت الدكتور محمد إلى الإجراءات المتخذة من الهيئة لمواجهة هذه التحديات، كتعديل هيكلية بوليصة التأمين الصحي لموظفي الدولة- القطاع الإداري لجهة التغطيات والبدلات والتركيز على التكاليف الأكثر تأثيراً وإيلاماً للموظف (العمليات الجراحية، البدائل الصناعية، الشبكات والأدوية المزمنة، والحد من النفقات وسوء استخدام بطاقة التأمين الصحي فيه من مختلف الأطراف، وتقييم أداء شركات الإدارة وتوزيع عقود التأمين الصحي وفقاً لهذا التقييم.
وأشار الدكتور محمد إلى اعتماد تعرفة طبية تلامس الكلف الحقيقية لمزود الخدمة، بما يساهم في حل معظم الإشكاليات وتوجيه شركات الإدارة باعتماد تطبيق إلكتروني يُتيح للمؤمّن له الاستعلام عن رصيده، وحجز مواعيد، والبحث في الشبكة الطبية عن أقرب مزود خدمة، ومعرفة أسباب رفض المطالبة، لافتاً إلى تمويل القسط بطرق مختلفة تخدم موظفي الدولة، والتأكيد على التزام المشافي المنتسبة للتأمين باستقبال جميع حاملي بطاقة التأمين الصحي في أي وقت.

بصمة إلكترونية
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين تحدث عن أهمية مشروع البصمة الإلكترونية ودوره الإيجابي على كل الأطراف لناحية تخفيض المدة الزمنية للحصول على الموافقة الطبية وضمان حق مزود الخدمة الناتج عن تأخير إدخال البطاقة، والحد من الإحراج الذي يتعرض له مزود الخدمة نتيجة استخدام البطاقة من شخص غير صاحبها والحد من الهدر نتيجة إصدار البطاقات الجديدة أو بدل ضائع، وربط الملف الطبي ببصمة المؤمن له ورقمه الوطني، ما يُحقق سهولة انتقال عقده بين شركات التأمين وشركات الإدارة.

اتفاق موحد
وبيّن الدكتور محمد الموافقة على قبول جميع مرضى التأمين والمراكز والمشافي العسكرية، حيث تم التعميم على شركات الإدارة بضرورة إعداد ما يلزم كاتفاق ونموذج موحد لكل الشركات مع إدارة الخدمات الطبية العسكرية، مشيراً إلى الآلية التي يمكن الحصول من خلالها على الخدمات الصحية فيما يتعلق بالمحفظة التأمينية في مشروع «جريح الوطن» لمختلف الشرائح.

وسيط تأميني
كما بيّن محمد أن هيئة الإشراف على التأمين لم تلغ مساهمتها في تمكين المواطن من الحصول على قرض من المصارف العامة عبر تدخلها كوسيط تأميني أو كفيل، لكن المصارف أوقفت منح القروض الشخصية منذ فترة، وحينما تعاود فتح باب الاقتراض من جديد أمام المواطنين ستعود الهيئة للتدخل الإيجابي وتعزيز التمويل المصرفي، والمساهمة في التنمية.
ولفت الدكتور محمد إلى تعزيز ثقافة الشكوى، على نحو ينعكس بإيجابية على تفاصيل التواصل مع مزودي الخدمة، علماً أنه تم إنشاء مجموعات «واتس» مع جميع مسؤولي التأمين في الجهات العامة، وإنشاء مجموعات «واتس» فرعية بين مسؤولي التأمين والمؤمّن لهم في كل الجهات، بهدف إبلاغهم بكل التعديلات وترسيخ ثقافة الشكوى.

نظرة سلبية
نقيب الصيادلة في حلب الدكتور محمد منجو أشار إلى النظرة السلبية باتجاه مقدمي الخدمة وخاصة الصيادلة والأطباء عبر النظر إليهم من المواطنين كـ”حرامية”، وهذا غير صحيح بالمطلق، مشيراً إلى ضرورة أن تكون العلاقة تشاركية بين كل الأطراف بحيث يكون الكل مستفيداً من الخدمة الصحية.
ولفت منجو إلى المشكلات التي تواجه الصيادلة في تركيب جهاز البصمة وقيمة تركيبه المرتفعة، مبيناً أن بعض شركات التأمين بحلب فقط تلتزم بالخدمات التأمينية، كما أن بعضها لم تعدل أسعار الأدوية حتى الآن، من دون نكران أن بعض النفوس الضعيفة من مزودي الخدمة يعوضون خسائرهم من المواطنين.

لسنا أضداداً
مدير هيئة الإشراف على التأمين رد عليه بالتأكيد أن الهيئة لا تتهم الصيادلة بارتكاب المخالفات، لكن هناك إساءة وتجاوزات في استخدام خدمات التأمين الصحي من كل الأطراف بما فيها الهيئة، والغاية من الإشارة إلى الأخطاء تعزيز ثقافة التأمين ونشرها في المجتمع، مشيراً إلى أن العقوبات والضوابط التي وضعت على كل الجهات ساهمت في تحسين خدمات التأمين الصحي، لافتاً إلى أن الهيئة ومزودي الخدمة شركاء وليسوا أضداداً، والغاية من التعاون وتصحيح الأخطاء هي الوقوف على أرضية صلبة لبناء بيئة تأمينية صحيحة، عاتباً على نقابة الصيادلة بحلب لعدم تواصلها مع هيئة الإشراف على التأمين وإبلاغها عن السلبيات، فإذا كانت النقابة غير قادرة على تقديم الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات فكيف ستتمكن جهات أخرى أو المواطنون العاديون من القيام بذلك.
ت- صهيب عمراية