الكثير من المواطنين يستغربون من تصرف أجهزة الرقابة التموينية بعدم ذكر أسماء المخالفين وأسماء المحلات أو المنشآت أو المعامل المخالفة، نشر أمس خبر مصور على وسائل التواصل الاجتماعي (فيديو) مفاده أن بعض عناصر الرقابة التابعين لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قاموا بضبط محطة للوقود يقوم أصحابها بسرقة ليترين من مادة البنزين من كل عشرين ليتر يعبئها للمواطنين أي إنه يسرق عشرة آلاف ليرة عن كل صفيحة بنزين من خلال وضع شريحة إلكترونية ذكية بعيدة عشرين متراً عن مكان التعبئة تتحكم بعدادات الأجهزة لسرقة هذه الكمية, وتم نشر هذا الخبر من دون ذكر اسم المحطة أو صاحبها ولا ندري تفسيراً لذلك؛ هل هو حرص على سمعة السارقين أو سمعة منشآتهم، والمواطنون يعتقدون أنه أقل ما يمكن لمثل هؤلاء هو فضحهم و نشر أسمائهم على وسائل الإعلام حتى لا يتعامل أحد معهم, وتالياً تغلق منشآتهم بشكل آلي بسبب السمعة السيئة، وهذا يجب ألّا ينطبق على محطات الوقود فقط وإنما على جميع المحال التجارية والمصانع والمعامل وخاصة تلك التي تتلاعب بقوت المواطنين وبعض منها يطرح مواد غذائية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.
هذا من جهة.. ومن جهة ثانية إذا كانت عناصر الرقابة في الوزارة وفي مديريتي التجارة الداخلية بدمشق وريفها قد ضبطت هذه المحطة بالجرم المشهود فما هو عدد المحطات التي تسرق المواطنين ومحروقاتهم بهذه الطريقة الإلكترونية من دون أن يتم كشفها حتى الساعة، أعتقد أن الرقم كبير جداً, وتالياً نتمنى أن تستمر هذه الرقابة بهذا الشكل الذي يخدم المواطنين لا العكس، ونأمل أن يتم نشر أسماء المخالفين ومنشآتهم بشكل صريح, وأن تسعى وزارة التجارة ومديرياتها وبقية الأجهزة سواء السياحية أو الطبية لإيجاد طريقة قانونية لنشر الأسماء على الملأ حتى يكونوا عبرة لغيرهم وتزداد وسائل الردع قوة لوضع حد للجشعين، وهذه السرقات الإلكترونية ليست حديثة العهد فقد تم كشف الكثير من هذه السرقات قبل الأحداث وأذكر أنني كنت أعبئ سيارتي التي كان خزان الوقود فيها يتسع لأربعين ليتر بنزين من إحدى المحطات التي كنا نضطر للتعبئة منها وكنت أملأ خزاني وكان العداد يشير لسبعة وأربعين أو ثمانية وأربعين ليتراً, ولكن لم نكن ندقق كثيراً لأن المادة كانت متوافرة وبأسعار رخيصة.