الخط الذهبي

ساد مؤخراً تداول مصطلح الخط الذهبي .. وهو بالطبع ليس مصاغاً بتشكيل جديد أو أحد أنواع الخط العربي المكتشفة حديثاً .. بل هو خط كهرباء يتميز بأنه مستثنى من التقنين.
الغاية من هكذا خطوط هي تغذية محطات ضخ مياه الشرب التي لها الأولوية لتأمين احتياجات السكان التي لا تحتمل أي تأجيل أو تأخير .. إلا أن السؤال المطروح هنا: هل يقتصر توظيف الخط الذهبي بأداء هذا الدور أم أن هناك تداخلات أخرى مشبوهة؟
الذي يحدث على أرض الواقع أن هناك تعديات كثيرة من فعاليات زراعية وصناعية قريبة من تلك الخطوط، حيث يقوم أصحابها باستجرار الطاقة غير المشروع منها ومن دون أن يتمكن أحد من ردعهم، ويتوقع بعض المتابعين أن تلك الفعاليات تستجر ثلث أو نصف كميات الكهرباء الخارجة إلى مضخات المياه.
المشكلة الناجمة عن هذه التعديات لا تكمن فقط في التسبب بضعف شدة التوتر الواصل لمضخات مياه الشرب وتخفيض كفاءتها وتعريضها للأعطال المتكررة التي تحتاج لتكاليف إصلاح كبيرة، بل تتمثل أيضاً في تحمل مؤسسة المياه أثمان كهرباء باهظة، إذ إن شركة الكهرباء تحاسب على مجمل الكميات الخارجة عبر الخط الذهبي إلى محطات الضخ من خلال عدادات خاصة بذلك.
من هنا فإن الحفاظ على جودة أداء الخطوط (الذهبية) الذاهبة لمحطات ضخ مياه الشرب أو لغايات مهمة أخرى وحصر دورها بالأهداف المتوخاة منها .. يحتاج إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية والمختصة والتعاون والتنسيق مع المجتمع المحلي للتمكن من ضبط وردع التعديات الحاصلة عليها.
بالمناسبة .. هناك خطوط أخرى من قبيل الذهبي آنف الذكر، لكن بتسميات أخرى مثل تلك التي على الطرقات أو في قطاعات أخرى تخص المحروقات والإنارة والنفوس والهجرة والجوازات وغيرها الكثير.. حيث تسرع للبعض بدوافع مختلفة إنجاز أشغالهم ومعاملاتهم بعيداً عن الدور والتقنين، والمأمول إزاء كل ذلك أن يستقيم عمل الخطوط الذهبية مع باقي خطوط “الدراويش” العادية عبر النهوض بمستوى الخدمات والأداء وضبط التجاوزات، وتالياً إنهاء برامج التقنين والدور القاسية التي طالت مختلف مناحي الحياة المعيشية والخدمية.. فتصبح جميع الخطوط عادية لكن بأداء ذهبي لا يحكمها أي تقنين أو استثناءات.