مجلس الوزراء يحدد أولويات عمل الوزارات لعام ٢٠٢٢….تحسين واقع الطاقة.. زيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل
حدد مجلس الوزراء أولويات عمل الوزارات لعام ٢٠٢٢ بالتركيز على تحسين واقع قطاع الطاقة وإدخال مشاريع توليد كهربائية جديدة في الخدمة، والاستمرار بتأمين المشتقات النفطية وتكثيف أعمال الحفر والاستكشاف لإدخال آبار جديدة وزيادة الكميات المخصصة لتوليد الطاقة الكهربائية، وإنجاز الخريطة الاستثمارية وتعزيز العمل الاستثماري واستثمار رأس المال الوطني في الإنتاج، وتعزيز التشاركية مع القطاع الخاص لإعادة تأهيل الشركات المدمرة وزيادة الطاقة الإنتاجية للمعامل.
وتضمنت الأولويات التي حددها المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس إنجاز الخريطة الوطنية للسكن والإسكان وزيادة الإنتاجين الزراعي والصناعي والاستمرار بمشروع التحول الرقمي للخدمات الحكومية وإدخال المشغل الثالث للخدمات الخلوية وإنجاز المخططات التنظيمية لعدد من المناطق وإعداد استراتيجية وطنية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتطوير آليات القبول الجامعي واستكمال مشروع إزالة التلوث عن نهر بردى.
وشملت العناوين الرئيسية التي سيتم العمل على تنفيذها تقديم كل ما يلزم لتنشيط الإنتاجين الزراعي والصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن وتأهيل المزيد من الصوامع وتعزيز الدور التدخلي للسورية للتجارة والتشدد بضبط الأسواق ووضع نظام الفوترة بالاستخدام الفعلي والاستمرار بإنجاز المشروع الوطني للإصلاح الإداري.
كما شملت الأولويات تمكين الوحدات الإدارية وتحسين مستوى خدماتها وإيجاد نظام تتبع لعمل وسائط النقل العامة وضمان تقديمها الخدمات وتحسين واقع مياه الشرب وتطوير الإدارة الضريبية وإدخال عدد من مشاريع الري الجديدة بالخدمة وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز أسطول النقل الجوي وإنجاز مشروع جواز السفر الإلكتروني وتأمين الاحتياجات الدوائية والصحية وزيادة الاهتمام بالتعليم التقني المهني وتطوير عمل المنشآت الإنتاجية الزراعية النباتية والحيوانية، كذلك زيادة الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين في المغترب وأتمتة عمل مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
ووافق المجلس على منح السورية للتجارة سلفة مالية مقدارها 3ر4 مليارات ليرة لتأمين السكر المدعوم وعلى مذكرة وزارة الموارد المائية حول نتائج أعمال اللجنة المشكلة لحصر أعداد الآبار المحفورة والمستثمرة في المحافظات, ودرس مجلس الوزراء بجلسته اليوم مشروع صك تشريعي بجواز رفع سقف نسبة الحوافز الإنتاجية للعاملين في المصارف العامة من 5ر2 بالمئة إلى 10 بالمئة بهدف الحفاظ على الكوادر الخبيرة والكفاءات المصرفية
وأكد ضرورة وضع أسس ومؤشرات محددة للحوافز الإنتاجية في جميع الوزارات والجهات العامة.
كما أكد رئيس مجلس الوزراء أهمية وضع أهداف محددة والبرنامج التنفيذي لتحقيقها وفق مؤشرات تتبع كمية بما ينعكس إيجاباً على الواقع الخدمي والإنتاجي ويصب في خدمة المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
وضرورة بذل جهود استثنائية وتذليل أي عقبات أمام تنشيط المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومؤسسات التمويل الأصغري وضمان مخاطر القروض وتتبع المشاريع قيد التنفيذ من قبل القطاعين العام والخاص ووضعها بالخدمة وفق البرامج الزمنية المحددة.