جاء في موقع «جيوبوليتيكل مونيتور» مقالاً حول أهمية نهر النيل جاء فيه:
يعد نهر النيل، أطول نهر في العالم، يمتد حوالي 6695 كم، من بحيرة فيكتوريا إلى البحر الأبيض المتوسط، ويمر عبر 10 دول، ويغطي مساحة ثلاثة ملايين و349 ألف كيلومتر مربع على الأقل.
يبلغ متوسط تدفق مياهه حوالي 300 مليون متر مكعب يومياً، فيما يعيش في حوضه أكثر من 300 مليون نسمة أغلبهم في مناطق ريفية.
يتلقى حوض النيل متوسط هطل من الأمطار السنوية بمعدل حوالي 650 ملم (26 بوصة) إذ يمثل النيل شرياناً طبيعياً مهماً لإمدادات المياه والكهرباء للدول التي يعبرها، وبالتالي هو في الوقت ذاته يشكل سبباً لتوترات وصراعات بينها، تبدو بلا نهاية.
ورغم أن النهر يمر في كل من بوروندي والكونغو الديمقراطية وإريتريا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا وإثيوبيا والسودان ومصر، إلا أن الدول الثلاث الأخيرة أكثرها اعتماداً على مياهه، حسب تحليل لموقع «جيوبوليتيكل مونيتر» المتخصص في تحليل الأحداث المؤثرة على القضايا السياسية والعسكرية والاقتصادية حول العالم، حيث تشهد بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا أمطاراً غزيرة نسبياً، جنباً إلى جنب مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، التي تتمتع أيضاً بموارد مائية وفيرة، بينما تشهد كل من إثيوبيا وإريتريا أمطاراً غزيرة، لكنها عادة ما تكون موسمية وتستمر لمدة أربعة أشهر فقط في العام.
يقع عُشر كينيا شبه القاحلة داخل الحوض، لكن مياه النيل تدعم حوالي 40 في المئة من سكانها، وتعد مساهمة إريتريا في الجريان السطحي لنهر النيل صغيرة جداً، وهي الدولة الوحيدة من بين الدول العشر التي ليست عضواً في مبادرة حوض النيل (وهي برنامج يرعاه البنك الدولي تم إنشاؤه للمساعدة في إدارة مياه النيل) مع العلم أن إريتريا لا تشارك في المبادرة ولا هي معنية بـ«الميثاق الجديد».
يعد سوء إدارة المياه مشكلة في حوض النيل، حيث يتم فقدان ما يصل إلى 30 في المئة من مياه الأمطار في المنطقة قبل أن يصبح بالإمكان استخدامها بشكل منتج.
كما تحصل مصر -التي تقترب معدلات هطول الأمطار فيها من الصفر باستثناء طول ساحل البحر الأبيض المتوسط وبعض أجزاء شبه جزيرة سيناء- على ما يقرب من 90 في المئة من احتياجاتها المائية من النهر، وترى أن هذه الحصّة هي حق تاريخي لها في مياه النيل، بينما تطالب إثيوبيا التي يمر 95% من مياه النهر عبر أراضيها بالحقوق الجغرافية.
تعتبر الحكومة السودانية أن من حقها الحصول على المياه بالنظر إلى موقع السودان الجغرافي بين إثيوبيا ومصر، وترى أن التعاون بين هذين البلدين وبالتالي السلام في الحوض غير ممكن من دون مشاركتهما.
وحسب موقع «جيوبوليتيكل مونيتور» فإن العامل الأساسي الذي يساهم في عدم قدرة البلدان الثلاثة المعنية آنفة الذكر (إثيوبيا، السودان، مصر) على التعاون والتفاوض بشأن شروط منصفة لتقاسم مياه النيل، يتأتى من اعتقاد كل منها بأن لها الحق في أغلبية مياهه.
هذا المورد الطبيعي غالباً ما كان السبب الرئيسي لحروب بين الدول المطلة عليه، حيث يتحارب الزعماء السياسيون في الدول المارة عبره حول حصة كل منهم في مائه.
إن تاريخ البلدان الثلاثة، يعج بالعديد من المعاهدات بين الدول التي كانت تستعمرها خلال تلك الفترات التاريخية السابقة، والتي كانت صاحبة القرار آنذاك، بما في ذلك بناء السدود وتحديد حصص المياه، حيث تم التوقيع عام 1929 على اتفاقية بين مصر وبريطانيا التي كانت تمثل في ذلك الوقت أوغندا وكينيا و(تنزانيا الآن) والسودان.
وبموجب اتفاقية عام 1929 التي تمت في ظل وجود الاستعمار البريطاني، فإن حصة مصر من المياه تبلغ 55.5 مليار متر مكعب سنوياً وهو النصيب الأكبر من التدفق الإجمالي للنيل البالغ أكثر من 84 مليار متر مكعب، إلى جانب اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، التي تكمل الاتفاقية السابقة، وتعطي السودان 18.5 مليار متر مكعب سنوياً.
تمثل الزراعة ما لا يقل عن 80 في المئة من إجمالي استهلاك المياه في حوض النيل، ويدعو الخبراء إلى استخدام أفضل وأكثر تكاملاً لموارد المياه، قائلين إن العديد من البلدان كانت بطيئة في تبني تقنيات الري المُحسنة، فالطريقة الأكثر شيوعاً في الري هي الغمر التي أثبتت عدم فعاليتها نظراً لما تسببه من هدر الكثير من المياه.
ويبقى السؤال: متى سيظل الصراع على مياه النيل أحد أهم أسباب الحروب بالوكالة منذ ستينيات القرن الماضي حتى يومنا هذا.
عن موقع (جيوبوليتيكل مونيتور)