عماد نصيرات:
لفت انتباهي خلال اجتماع وزير الإدارة المحلية مؤخراً مع محافظ ريف دمشق و المكتب التنفيذي والأجهزة المحلية في المحافظة حديثه عن الانتباه إلى المدد الزمنية خلال تنفيذ المشاريع الخدمية أو الاستثمارية بحيث يجب أن تكون هذه المدد قصيرة ودقيقة حتى يتم صرف الاعتمادات المرصودة لهذه المشاريع بدقة ومن دون أي خلاف ما بين الطرفين – المؤسسات و المستثمرين – ولا بد أيضاً من اختيار المتعهدين الذين يحرصون على مصلحة الوطن والمواطن وينفذون المشاريع ضمن المواصفات الفنية والمدد الزمنية الموضوعة في دفاتر الشروط ، لأن هذه الأموال بالأساس هي ملك للمواطنين .. والمؤسسات مؤتمنة على هذه الأموال وآلية صرفها بدقة، بما يخدم الشريحة الأوسع من الناس وتقدم خدمات أفضل وهذه الشروط تتحقق عندما تكون المكاتب التنفيذية في المحافظات ومجالس الوحدات الإدارية منسجمة بعضها مع البعض الآخر .. بحيث يتم تشكيل لجان للمراقبة حقيقية وفاعلة وليست شكلية وصورية وأهم ما يمكن الحديث عنه في تنفيذ المشاريع الخدمية والاستثمارية هو الأولويات التي يجب أن تندرج تحتها تنفيذ هذه المشاريع.. فعلى سبيل المثال المدارس والمخابز هي من الأولويات وبالنتيجة فإن عملية إعادة الإعمار والبناء لابد أن تنطلق من هذه البديهيات بتخفيف الهدر وتنفيذ كمّ أكبر من المشاريع التي تقدم خدمات أكثر لشريحة واسعة من المواطنين ولن يتم ذلك إلا بتضافر جميع الجهود والتشارك والتعاون ما بين المجتمع المحلي والمؤسسات الرسمية والفعاليات الاقتصادية….إلخ ، فالمقدمات السليمة تؤدي إلى نتائج سليمة بالضرورة لذلك لابد خلال المرحلة القادمة أن نعتمد على الدراسات الدقيقة والصحيحة التي ستقودنا إلى مشاريع خدمية و استثمارية صحيحة وتلبي رغبة الجميع .. ودمتم.