كثير من حقوق المواطنين في المرافق العامة مهدورة وتذهب لمصلحة فئات من الناس بأشكال مختلفة، في الوقت الذي يكون فيه المواطنون يدفعون ضرائب ورسوماً عنها، وعلى سبيل المثال لا الحصر: الأرصفة هي حق للمواطن وكذلك الحدائق والمنصفات في الطرقات وبقايا الأراضي والفسحات وغيرها الكثير، هذه المرافق العامة وجدت لخدمة جميع المواطنين وليس لمصلحة شخص أو عدة أشخاص بعينهم من خلال قيام دوائر الخدمات والبلديات بتأجير بعض هذه المرافق بأسعار هي أقل من رمزية وباسم القانون، كأن تقوم دائرة الخدمات أو البلديات بتأجير الأرصفة لمصلحة التجار أو الأكشاك أو «البسطات» …الخ بقيمة 50 ليرة للمتر الواحد شهرياً أي 600 ليرة سنوياً للمتر الواحد بما يعادل قيمة بيضتين؟! ، وكذلك يتم بيع بقايا الأراضي التي تزيد على حدود المخططات التنظيمية بعد تنفيذ هذه المخططات والمرافق العامة على أرض الواقع بأسعار بخسة ورمزية جداً بما يعادل قيمة ( كرتونة) بيض أحياناً للمتر الواحد, بينما تكون قيمتها على أرض الواقع عالية جداً بسبب مواقعها وأهميتها، وهذه التصرفات والممارسات لا تذهب عن حسن نية طبعاً, فهناك فريق من الفاسدين يستفيد من هذه الصفقات المشبوهة من تحت الطاولات بالاتفاق مع التجار أو الراغبين في شراء واستثمار هذه البقايا أو استئجار الأرصفة والمرافق العامة والأسوأ من ذلك يستولون على الطرقات العامة المخصصة للعربات وأمام أنظار الجهات الرقابية، وترى المواطنين يسيرون بين السيارات في وسط الطرقات لماذا ؟ لأن الأرصفة المخصصة لهم والذين يدفعون ضرائب ورسوماً عليها ( استأجرها) التجار بطرق قانونية ؟! والأمثلة كثيرة على ذلك, فجولة واحدة في وسط العاصمة دمشق مملوءة بالأمثلة على ماذكرنا, ما يحتم إعادة استثمار هذه الخدمات العامة من دون المساس بحق المواطنين.. ودمتم.