تكرر كيل اتهامات باطلة وإصدار قرارات منحازة بشكل صارخ من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد دول بعينها من دون أدلة مثبتة أو وقائع موثقة، بل يجري في بعض الأحيان قلب الحقائق وتزويرها ما دعا روسيا على لسان مندوبها في المنظمة والأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إلى الإعلان أن موسكو من المحتمل أن تفكر بالانسحاب من هذه المنظمة إذا استمرت على هذا المنوال وغدت فاقدة لكل مصداقيتها وأصبحت مجرد مكان لإصدار القرارات المنحازة ضد حكومات غير مرغوب فيها من الدول المحركة لهذه المنظمة.
وكأوضح مثال على انحياز منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استشهد المندوب الروسي بالوضع حول سورية واتهامات ضد السلطات السورية “باستخدام” الأسلحة الكيميائية، وهو ما تعتبره موسكو ودمشق اتهامات زائفة وغير مدعومة بأدلة ولاسيما أن سورية قد تخلصت من أسلحتها الكيميائية بالكامل عام 2014 وبإشراف ومراقبة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ذاتها، وهذا التناقض في موقف المنظمة يدعو للريبة والتشكيك في مصداقية قراراتها ويطبع هذه القرارات بطابع التسييس وعدم النزاهة.
والأنكى من ذلك أن الدول الغربية باتت تستخدم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتوجيه اتهامات باطلة لهذه الدولة أو تلك لغايات سياسية محضة كما جرى في اتهام لندن لموسكو في قضية “تسميم” سكريبال وكما جرى مؤخراً أيضاً عندما قامت برلين بتوجيه اتهامات عبر المنظمة في موضوع تعرض المعارض الروسي نافالني “للتسميم” وسط رفض الحكومة الألمانية التعاون مع السلطات الروسية لكشف الحقائق.
وبالنسبة لسورية بات معروفاً ومكشوفاً أن منظمة “الخوذ البيضاء” الإرهابية المصنعة في أقبية المخابرات البريطانية هي المكلفة بتلفيق مسرحيات استخدام السلاح الكيميائي لاتهام الجيش العربي السوري، وتم ضبطها بالجرم المشهود أكثر من مرة، وفضحها مركز حميميم بالصور والفيديوهات، ومع ذلك لم تقم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإدانتها وشجب أعمالها الإجرامية.
لقد نبهت روسيا وسورية مراراً إلى تحيز فاضح في “تحقيقات” منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالحوادث في الجمهورية العربية السورية وشككت في “الاستنتاجات” التي خلصت إليها الأمانة الفنية للمنظمة، وأكدت سورية أن تقرير المنظمة يهدف إلى تزوير الحقائق وتوجيه اتهامات باطلة للحكومة، ما يعني أن هذه المنظمة مع الأسف تحولت إلى منظمة القرارات المنحازة والمسيسة في أغلب الأحيان.