سنوات المدير والوزير !

قرارات تغيير وتبديل الإدارات شبه يومية، وبغض النظر عن رأينا في الأشخاص الذين يتم تغييرهم إلا أن المتفق عليه أنه في “الحركة بركة”.
ولأن هنالك الكثير من القرارات والقوانين والتعديلات فنأمل أن يطول الأمر بنية تعيين المديرين، وخاصة أن هنالك قدوة حسنة في طريقة تعيين عمداء الكليات في وزارة التعليم العالي، والتي تحدد مدتها بأربع سنوات، وإذا كان هنالك من يجد أن عدد هذه السنوات غير كاف لبعض الشخصيات الفذة التي تقدم استراتيجيات نوعية مختلفة وغير تقليدية وتحتاج إلى زمن أطول فيمكن استثنائها بالحصول على مدة أطول.
الحقيقة أن نتائج تطبيق قانون من أين لك هذا؟ الذي لم يطبق بعد لا تقل علاجاً لما نحن فيه عن اعتماد آلية لتحديد مدة بقاء المدير والوزير في منصبه، لأن السائد أن العلاقات الشخصية والسياسية والاجتماعية و…إلخ عند غالبية من يحصلون على أي منصب إداري هي التي تساهم في وصولهم إلى هذا المكان، وبعد وصولهم يكون الهم الأول لهم هو في كيفية الحفاظ على هذا الكرسي، وربما جميعنا يعلم ببعض طرق الحفاظ على الكرسي، وجميعنا يعلم أيضاً أن الكفاءة في العمل والأداء ليست في قائمة الأولويات !
إن تحديد سنوات المدير سيحسم الكثير من السلوكيات الكارثية التي تحصل وسيجعل طريقة مغادرة المدير لمكانه تأتي في سياق طبيعي، ودون حساسيات كحد أدنى.
وإذا كان اقتراح تحديد عدد سنوات إشغال منصب المدير أو الوزير لم تنل إعجابكم، فهنالك اقتراح لا يقل أهمية عن سابقه وعن النتائج التي يمكن أن يحققها، وهو تطبيق مقولة: “أعطي الخبز للخباز” لأن البحث في الإمكانيات قبل العلاقات والولاءات المعمول بها منذ عقود سيعود أيضاً بنتائج عمل جيدة أقلها أن المدير الكفء لن يبحث عن ضعفاء ليضعهم في المفاصل ، فيكونون جاهزون لكل الخدمات التي يريدها المدير، باستثناء العمل الذي يجب عليهم القيام به،في حين المدير المتمكن لا يجد أي غضاضة من الاستعانة بمن يصلحون لأماكنهم، لأنهم لا يفوقونه خبرة أو حضوراً، ولا يخشاهم !