في أي (طابور) أنت؟!

بعد سلسلة متلاحقة من عوز وتدهور الحالة المعيشية للمواطن, نسأل: هل كانت الإجراءات الحكومية في مصلحة الناس أم التجار؟ وهل أثرت المناشدات حيناً والتهديد والوعيد أحياناً وحتى التهليل والتبريكات لكبار التجار في تحريك الأسواق هبوطاً ؟ على العكس من ذلك تحركت الأسعار صعوداً كل يوم بل وكل ساعة, وسط مناشدات الناس الذين وصلوا إلى حالة من الفقر غير مسبوقة, يقول البعض: كيف تحكمون على حكومة وهي في بداياتها, ولكن وزير التجارة الداخلية ليس بجديد على وزارته, ونعتقد أنه من المفروض إحاطته بالملفات التي تؤرق المواطنين, وهذا الكلام مضى عليه أشهر, وكل ما رأيناه بضعة وعود وإشادة بالتجار، بينما المواطن يعاني مرارة تأمين أبسط احتياجاته وسط عجز تام وقلة حيلة وراتب لا يكفي بضعة أيام قليلة
والمفارقة أنه لم نسمع خلال الفترات الماضية ورغم جنون الأسواق أنه تمت محاسبة أي تاجر, وهنا نستغرب من يسعر تلك المواد والسلع ومن يضع تكاليف إنتاجها ومن يحمي المستهلك الذي صار بخبر كان؟
بعد كل العجز الحاصل في ملفات وزارة التجارة الداخلية, والفوضى الحاصلة في الأسواق ومراعاة التجار على حساب المستهلك, أليس من الأجدى مساءلة كل من هو معني بلقمة واحتياجات الناس؟ أليس من الضروري معرفة ما هو السر وراء اندلاع الأسعار وإفلات قبضة الوزارة عن الأسواق؟ وإلى متى التخبط والعشوائية في القرارات والخطط الوهمية والتصريحات غير المنضبطة وغير المسؤولة؟! ألم يكن من الأجدى تبيان الحقائق وكشفها أمام الناس؟ ولماذا وصلنا إلى زمن الطوابير والوقت الضائع وتوقف المصالح والعمل؟
أزماتنا لا تنتهي.. أزمة خبز وبنزين وارتفاع أسعار, والناس في انتظار على محطات وأفران وصالات, وتكاليف المعيشة ارتفعت بشكل خيالي بينما الدخل بقي معدوماً, وكل ما كان اعتماد الفقير عليه ارتفع سعره, بدءاً من البيض والخبز والدجاج, أما ما تحاول وزارة التجارة الداخلية قوله من أن الأسعار ثابتة فهذا غير صحيح!! فإن كنتم تعلمون فتلك مصيبة وإن كنتم لا تعلمون فالمصيبة أعظم!