أي تخبط هذا؟!

مهما كانت الوسيلة التي أدت لطي قرار اتخذ من قبل كلية الصيدلة في جامعة دمشق، بعد ساعات من إصداره، فإن السؤال الذي يفرض نفسه: لمصلحة مَن كان القرار في الأساس، ولماذا لا تكون القرارات مدروسة قبل تصديرها، هل يعقل أن أصحاب الشأن والمعنيين في هذا الإطار لم يطلعوا أو يدرسوه جيداً، أو يتفطنوا لردات الفعل تجاه قرارهم، خاصة في ظل الاحتياجات المتزايدة للدكاترة في تلك الكليات التي تجاوز عددها 15 كلية للصيدلة بينما الجامعات الحكومية والخاصة، هي في أمس الحاجة للكوادر التدريسية وتشتكي من نقص الكادر.
ولنعيد السؤال مجدداً، لماذا نحد من فرص الحصول على درجة الدكتوراه في مثل هذه التخصصات؟، هل من أجل إرضاء قلة من أعضاء الهيئة التدريسية ليبقوا مسيطرين على هذا القطاع دون غيرهم، وتالياً يتحكموا بالكليات ويفرضوا شروطهم؟ وقد شهدنا هذه الحالة على مدار عدة سنوات خلت، من حيث الحاجة الماسة للمتخصصين في قطاع الهيئة التدريسية لهذا التخصص دون غيره والطلب عليه بكثرة.
أي تخبط هذا الذي قامت به كلية الصيدلة في جامعة دمشق بحق التسجيل في درجة الدكتوراه، حتى وإن تراجعت عنه مباشرة في اليوم ذاته؟ كما في بيانها الذي جاء فيه:
قرار مجلس كلية الصيدلة رقم 431 المتخذ تناول أعضاء مجلس الكلية مقترح قرار كلية الصيدلة بخصوص وضع ضوابط عملية وتقنية للتسجيل على درجة الدكتوراه والنقاط المطلوبة المتخذ بموجب القرار رقم 427 تاريخ 10/9/2020 وبنتيجة المداولة:
طي مقترح قرار مجلس كلية الصيدلة بشأن موضوع ضوابط عملية التسجيل في درجة الدكتوراه رقم 427 تاريخ 10/9/2020 ريثما تصدر تعليمات ناظمة جديدة لكل كليات الصيدلة في سورية.
لماذا لا تكون هناك تعليمات واضحة وناظمة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومتشددة لآلية الحصول على شهادة الدكتوراه مع مراعاة خصوصية كل اختصاص وكل كلية وجامعة، وأن تكون مخرجات هذه الرسائل مواءمة مع احتياجات سوق العمل، ويفترض مساعدة من يفعل ذلك سواء على مستوى الدارس أو المشرف في تأمين مستلزمات نجاحه وتفوقه بالشكل المناسب، ومن دون أي معاناة مهما كان شكلها، ويتم تقدير عمله مادياً ومعنوياً.