تجار.. «جبناء»!

مللنا من كثرة ما سمعنا عن التشاركية ما بين القطاعين العام والخاص، وأهمية ذلك بانعكاساته الإيجابية على عملية التنمية المنشودة، ولا أحد يستطيع تحديد ما هو المطلوب بدقة، وهل وصلنا إلى ما نصبو إليه بحق..؟ بمعنى أكثر وضوحاً: هل القطاع الخاص أو التعاوني أو حتى اتحادات الغرف التجارية ونظيرتها الصناعية أدّت أدوارها كما يجب..؟!
بالفصيح، كان الدور قاصراً أو مبتوراً، وأقصد هنا دور اتحاد الغرف بشقيه التجاري والصناعي، والدليل ما خلصت إليه مبادرات دعم الليرة ومواقف الإخوة التجاريين أصحاب الملايين ورأس المال الجبان الذين غطّوا أعينهم وكانت تدخّلاتهم أقل من البسيطة، وقد جاءت من باب «الخجل» لتجنب الإشارة إلى «جبنهم» وعدم حراكهم التجاري من خلال تنظيم مبادرات حقيقية داعمة للنمو والنشاط التجاري، لا «التلطّي» وراء شعارات براقة سعياً لزيادة أرباحهم، وعدم مساهمتهم الناجعة لتخفيف حدّة الغلاء الفاحش الذي أتى على كل شيء..!
ومن العجب هنا، وعلى الرغم من النتائج المتدنية لأداء القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية مقابل تلك الفاتورة الهائلة التي تحملتها الحكومة طوال تلك السنوات الصعبة، سواء على مستوى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، أو مستوى تنويع قاعدته الإنتاجية وتنافسيته، أو مستوى توطينه لملايين الوظائف الكامنة في أحشائه، أؤكد أن من العجب أن هذا القطاع والممثل شريحة منه بغرف تجارية وصناعية، مازال يطالب باستمرار هذه المنهجية أو الوتيرة من النزيف المالي الهائل من الدعم والعناية إلى ما لا نهاية، من دون النظر إلى ظروف البلد، فمازال متطلباً للمزيد من التسهيلات والمنح ل«يغبَّ» من رقاب العباد الملايين من دون أي عناء أو تأثر في أرباحه..! أين مساهماته في المشاركة مع الحكومة لتخفيف وطأة ما يحصل من فظاعات ألحقت الويل والثبور بالناس..؟! هل فكر هذا القطاع بالآثار الاقتصادية والاجتماعية التي قد تترتب في حال الوصول إلى لحظة العجز..؟ فقط ظل وفق سياسة مطلبية، من دون المشاركة الفعلية مع أذرع الحكومة المختلفة، ولم يكن دوره مرضياً في توفير المواد الأساسية أو أي من دعم للسياسات العامة إلا من منظور «شخصي» بحت… وهاهي سياسته المعهودة، منهجية هشّة وجبانة لا تحقق الاستدامة والتطور بالنمو..