تختلف المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية لبعض الشركات حسب جهود الإدارات لتلك الشركات والمؤسسات وما قدمته من أفكار وبرامج إنتاجية لاقت النجاح المقبول, فالمؤشرات قد تتعرض إلى انتكاسات نظرا للظروف والتحديات, لكن يبقى لنهج الإدارات وسياساتها الإنتاجية والتسويقية الشأن الأهم في تحقيق النقلة المنظورة لنشاط أي شركة أو مؤسسة.
جهود مبذولة من قبل بعض الإدارات وما ترجمته من رؤى انصبت على تعزيز الإنتاج وتطويره, وجاءت بعد بلورة ركائز للنهوض بأداء بعض الشركات, لكن مايحصل أن تلك الجهود لم تكتمل بعد, وهناك مثلاً تجهيزات لخطوط انتاج لمشاريع ضخمة بدأت بها شركات وإدارات سابقة لم يكتب لها طول البقاء طويلاً, لتأتي بعدها إدارات جديدة, قد تقف حجر عثرة وعقبة كأداء أمام متابعة الإنجاز لتلك المشاريع التي بدأ تنفيذها سابقاً, تحت مسوغات غير مفهومة بالمطلق..!
مسوغات بعض الإدارات التي «تتشنج» من متابعة إكمال بعض المشروعات لعلة الخوف من بعض الإجراءات غير المكتملة, مايؤدي لاحقاً إلى اكتشاف أوجه القصور التي اعترت واقع التنفيذ أو واجهته, ليبدأ العمل على تعديل وإصلاح بعض العثرات وما يلزمه من اعتمادات إضافية, وربما الدخول في متاهات اللف والتسويف والدخول في حلقات مفرغة, وما يحتاجه ذلك من معالجة الآثار المترتبة من دون أي اهتمام كاف..!
تكاملية الجهود والرؤى هي اساس الانطلاقة السليمة حيال تنفيذ مشاريع إنتاجية كبرى ذات فائدة يتم إنجازها وفق برامجها المؤطرة زمنياً تجنباً لأي تأخير قد يطول هذا المشروع أو ذاك, وهناك شواهد تشير بوضوح إلى مايحصل من تأخيرات طالت مشاريع هذا المرفق عن سواه, ومرد ذلك إلى اختلاف في الفلسفات التنفيذية وتغير الأمزجة بين إدارة وإدارة, وهنا قد يبقى التنفيذ أسير مراهنات لا تنمّ إلا عن روتين وهدر المال العام..!
تحديات تنموية عديدة ضاغطة, ومشروعات أكثر تحتاج سياسة إنتاجية وتنفيذية واضحة المعالم, كل هذا يقتضي إعادة بناء وتصميم للبرامج، لكن بمنظور أوسع بكثير من الوضع الراهن، ووفق آليات أكثر تكاملاً وتوافقاً بين الأجهزة والمنشآت ذات العلاقة، وهو الأمر السهل تنفيذه في ظل الإمكانات والموارد المتاحة الآن لاقتصادنا, لعلنا نرى في ذلك نرى قفزات تغير الواقع البائس إلى بهجة ورخاء..!