عمال حماة يطالبون بإحداث مشفى عمالي والإسراع بمشاريع السكن
حماة- نصار الجرف:
ركزت مداخلات ممثلي النقابات العمالية في اتحاد عمال حماة، خلال مؤتمره السنوي، الذي عقد اليوم في مقر الاتحاد، تحت شعار : “وطن بنيناه بعرقنا… نحميه بدمائنا”، على باقة واسعة من المطالب العمالية المحقة والهادفة إلى تحسين الواقع المعيشي للطبقة العاملة وإلى تحسين وتطوير العملية الإنتاجية في الشركات والمؤسسات، وكان من أهم تلك المطالب، إعادة النظر في قرار التريث بتطبيق نظام الحوافز الإنتاجية، الذي أقرته الحكومة للعاملين في الشركات الإنتاجية، وأثر هذا التريث سلبا على الأداء وضعف الإنتاج، بعد أن شكل حافزاً ودافعاً معنوياً ومادياً للعمال، وطالبوا بإعادة العمل بنظام الحوافز القديم ريثما يتم التعديل، كما طالبت المداخلات بإحداث مشفى عمالي في حماة، وتأمين جهاز رنين مغناطيسي في مشفى حماة الوطني، وتعيين كوادر تمريضية وصحية شابة وإعادة النظر في شراء الأدوية مركزياً، والإسراع بتنفيذ السكن العمالي، لاسيما بعد تخصيص المحافظة بنحو 1163 شقة، وتعثر تنفيذ مشاريع السكن وحرمان 450 مكتتباً من العمال نتيجة التأخر في دفع الأقساط، ومعالجة وضع الشركات المتوقفة عن العمل والإنتاج، ولا سيما شركة الإطارات المتوقفة عن العمل منذ العام ٢٠١١، وإعادة تأهيل مطحنة معردس المتضررة من الإرهاب، وتطوير شركة تجفيف البصل والخضار في سلمية، وإعادة تأهيل مطحنة كفربهم، وتطوير معمل البورسلان لإنتاج السيراميك، وتأمين خط كهربائي معفى من التقنين لمعمل الأحذية في مصياف، كما تناولت المداخلات تحصيل الديون المترتبة لعدد من الشركات على جهات القطاع العام، وخاصة فرع الشركة العامة للمشاريع المائية في حماة، التي تبلغ ديونها على جهات القطاع العام نحو سبعة مليارات ليرة.
وتأمين المصارف بالكوادر العاملة الخبيرة في العمل المصرفي، ونقل الملفات التأمينية للمصارف من دمشق إلى حماة وإعادة النظر في موضوع التأمين الصحي والعقود المبرمة مع شركات التأمين بما يتناسب مع ارتفاع كلف المعاينات والتحاليل وأسعار الأدوية والإسراع بإصدار التأمين الصحي للعاملين المحالين إلى التقاعد.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري، على أحقية المطالب التي طرحت، وأشار إلى حرص الاتحاد العام على تحقيق مطالب الطبقة العاملة بتحسين الوضع المعيشي وزيادة الرواتب والأجور ولا سيما أن الفجوة كبيرة في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار، والأمر يتطلب مواجهة الواقع الصعب جراء الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي بتحسين الواقع الإنتاجي للشركات والمعامل، مبيناً أن الاتحاد العام طالب بإعادة النظر بالتريث بتنفيذ مشروع نظام الحوافز.
القادري: عمليات الدمج هدفها تخفيف التكاليف ولسنا مع الخصخصة
وفيما يتعلق بقانون الدمج بين الشركات بهدف تخفيف التكاليف أوضح القادري أن القطاع العام هو الضامن لصمودنا على المستوى الوطني.
ولأن عمليات الدمج سابقاً كانت غير مشجعة، ولسنا مع الخصخصة تحت أي عنوان، كما أثنى على دور القطاع الخاص في صمود اقتصادنا الوطني، وطالب الممثلين النقابيين بضرورة عقلنة الخطاب النقابي وفق الواقع والإشارة إلى الخلل والتقصير قبل المطالب، والتفكير بآلية عمل خارج “الصندوق” النقابي لتأمين خدمات مثلى للعمال، وأشار إلى متابعة الاتحاد العام لموضوع السكن العمالي وفق الأنظمة والقوانين، وختم القادري حديثه بأن القضايا المطروحة ستعرض خلال جلسة مجلس الشعب بحضور الحكومة.
بدوره أشار محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة، إلى تراجع إنتاج حوامل الطاقة من النفط والغاز، جراء الاحتلال الأمريكي لمنابع النفط في شمال وشرق سورية، والتي بدورها أثرت على توفر الكهرباء، ما أدى إلى تأثر كافة القطاعات الإنتاجية في سورية، وبدورها أثرت على المستوى المعيشي للمواطن، مؤكداً على ضرورة زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي، وعرض السلع والخدمات، لتخفيف الفجوة بين الأسعار والقدرة الشرائية، إضافة إلى محاربة الهدر والفساد.
كما أجاب على عدد من المداخلات المتعلقة بالمازوت للنقل الداخلي والنقل الجماعي، مشيراً إلى أن محافظة حماة هي أول محافظة طبقت نظام الـ(GPS)، والذي خفف كثيراً من حالات الفساد وبيع مادة المازوت بشكل مخالف وغير قانوني.